دخل مجلس المنافسة في الرباط، على خط الأزمة القائمة بين وسطاء التأمين من جهة، والمؤسسات البنكية وشركات التأمين من جهة ثانية، التي يتهمها الوسطاء بممارسة "منافسة غير المشروعة".

واحتضن مقر مجلس المنافسة في الرباط جلسة استماع إلى ممثلي وسطاء التأمين، من طرف المقرر العام للمجلس، انتهت بتقديم وعد بمباشرة بحث في موضوع النزاع عبر الاستماع إلى جميع الأطراف.

وقال يونس بنان، المكلف بالتواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين، في تصريح لـ"هسبريس"، "إنّ وسطاء التأمينات لجأوا إلى مجلس المنافسة باعتباره مخوّلا بالنظر في مثل هذه المنازعات، ويتمتع بالسلطة الزجرية للجهة المخالفة للقانون".

وتناولت جلسة الاستماع إلى ممثلي وسطاء التأمينات النقاط الخلافية الثلاث بين وسطاء التأمينات والأبناك ومؤسسات التأمينات، وهي المنافسة غير المشروعة، وبيع منتجات التأمينات عبر الأنترنت، وتوحيد تعريفة التأمينات.

ويَعتر وسطاء التأمين أنّ بيْع الأبناك وشركات التأمين لمنتجاتها بشكل مباشر إلى الزبناء، دون المرور عبر مكاتب الوسطاء، ممارسة غير مشروعة، لأنّ القانون لا يخول لها ذلك ولا تتوفر على أي رخصة لممارسة هذه العملية.

وتتعلق النقطة الخلافية الثانية بين وسطاء التأمين والأبناك وشركات التأمين، ببيع هذه الأخيرة لمنتجاتها المتعلقة بالتأمين عبر الأنترنت، وهي عملية لا يوجد نص قانوني يمنعها، لكن يونس بنان قال إن هذا لا يعني وجود فراغ قانوني، ذلك أنّ قانون حماية المستهلك ينص على أن ضرورة إدلاء الجهة المروجة لخدماتها بالترخيص الذي يخول لها ذلك.

وأضاف المتحدث ذاته أنّ هناك شروطا صارمة وضعتها وزارة المالية التي تمنح رخص ممارسة مهمة الوساطة في التأمين ينبغي أن تمثل لها الشخصية المادية والمعنوية المزاولة لهذه المهنة لبيع منتوجات التأمين، "وهي الشروط التي لا تتوفر في العمليات التي تتم عبر الأنترنت"، يوضح بنان.

وتعلَّقت النقطة الخلافية الثالثة التي أزّمت العلاقة بين وسطاء التأمين والأبناك ومؤسسات التأمين بتوحيد تعريفة التأمين التي يرفضها الوسطاء لأنهم يَعتبرون أنها تتنافى ومقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، كما أنها تُضرّ بمصلحة المستهلك

قد يهمك ايضا :

جدل في المغرب بسبب تعويضات الحكومة لمجلس المنافسة

المغرب يُسلّم رخص الصيد في أعالي البحار للأوروبيين