متنفسة الصعداء، من بوابة عودة الحياة للأنشطة الاقتصادية، استرجعت بعض المقاولات المغربية بعضا من الحيوية، عقب تجاوز قرار تمديد الحجر الصحي لفترة ثانية بالنسبة للعديد من المؤسسات، التي رهنها المنطوق الحكومي الإثنين لثلاثة أسابيع إضافية.

وأفرجت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء، عن قرار السماح لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، أي الأسبوع المقبل، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.

ولا يشمل القرار الوزاري المقاولات التي صدر بخصوصها أمر إداري بالإغلاق، وهي التي ذكرتها وزارة الداخلية في بلاغاتها بالاسم، وتتقدمها المقاهي والمطاعم، وهو ما يجعل القرار منقوصا أمام الوضعية الهشة التي تعانيها هذه القطاعات.

ويعاني الاقتصاد المغربي من حالة شلل شبه تامة، بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات، كما كرسها غياب إستراتيجية حكومية لإنقاذ المقاولات المتضررة إلى حدود اللحظة؛ لكن قرار استئناف العمل من شأنه بث الدفء في أواصر المقاولات، قبل استئناف الحياة الطبيعية.

ويقول المهدي فقير، خبير اقتصادي مغربي، إن تصريح وزير الاقتصاد والمالية مهم، لكنه بحاجة إلى مزيد من التوضيحات، خصوصا أنه تحدث فقط عن المقاولات التي لم يصدر بشأنها مقرر إداري، أي التي اختارت الاشتغال من المنازل مثلا.

ويضيف فقير، في تصريح ، أن وزارة الداخلية سبق وأوضحت أن النشاط الاقتصادي لا يجب أن يتوقف، مؤكدة على ضرورة الحماية والوقاية، مستدركا بأن النقل الطرقي والمقاهي والمطاعم والحمامات وغيرها غير معنية بالقرار.

ويسجل الخبير الاقتصادي المغربي أن القرار سيعيد التوازن والعافية للعديد من القطاعات، معتبرا إياه بمثابة رسالة طمأنة لجميع المقاولات بخصوص العودة للعمل مستقبلا، وكون السياق الحالي مؤقتا لا غير.

قد يهمك أيضَا :

تساؤلات حول دور مصطفى الخلفي للتشكيك في سخاء المقاولات المغربية

أرباب المقاولات المغربية يتوقعون تراجع أنشطة الصناعة التحويلية