مقابل نجاته من القائمة السوداء المحينة للملاذات الضريبية، التي كشفها الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فشل المغرب في الخروج من القائمة الرمادية التي كان يقبع فيها، علما أن مجموعة من الدول كانت معه في القائمة نفسها، تمكنت من الالتزام بالوعود التي قدمها للاتحاد الأوروبي، ما سمح لها بالانعتاق من القائمة الرمادية.

وأكد الاتحاد الأوربي أن المغرب دولة “تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماته”، مشيرا الى أن قوائم الاتحاد الأوربي تعرف تحيينا منتظما، و سيتم مراجعة وضع المغرب بانتظام وقد يتغير بعد تنفيذ التزاماته، بما يفيد أن المغرب لم يتخذ خطوات كافية للخروج من القائمة الرمادية منذ التحديث الأخير.

وأضاف الاتحاد الأوروبي الكايمانيين، وهي إقليم بريطاني وراء البحار، إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى (بنما وسيشيل وبالاو)، لتتضمن القائمة السوداء الآن، 12ولاية قضائية، الى جانب ساموا الأمريكية وفيجي وغوام وعمان وساموا وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو حاضرة بالفعل.

ويستند العمل في قائمة البلدان والأقاليم غير المتعاونة لأغراض الضرائب إلى عملية تقييم ومراقبة وحوار متعمقة مع حوالي سبعين دولة وإقليما، حيث تضم اللائحة السوداء عدداً من الدول التي تُعتبر، في نظر الاتحاد الأوروبي، ملاذات ضريبية باعتمادها إجراءات وتدابير تفضيلية في المجال الضريبي تُتيح للشركات والأفراد التهرب من التزاماتهم؛ في حين توجد لائحة أخرى، معروفة بالرمادية، تضم البلدان التي قدمت تعهدات بتبني معايير الاتحاد ويوجد من ضمنها المغرب.

وحاول المغرب منذ وضعه ضمن اللائحة الرمادية قبل ثلاث سنوات، اعتماد جملة من التدابير للحيلولة دون مروره إلى اللائحة السوداء التي قد يترتب عنها إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب على جميع المستويات، حيث تعهدت المملكة للاتحاد الأوروبي بتعديل أو إلغاء الأنظمة الضريبية الضارة من وجهة نظر الاتحاد بحلول نهاية سنة 2019؛ وهو ما جعله ضمن لائحة دول المتعهدة بالقيام بإصلاحات، إلى جانب سبع دول أخرى أطلق عليها اللائحة الرمادية.

وفي هذا الصدد، عمدت الحكومة، في إطار الالتزام بتعهداتها للاتحاد الأوروبي، بتبني حزمة من التعديلات على قوانينه ضمن قانون مالية 2020 بهدف إعادة هيكلة السياسة الضريبية من خلال مراجعة قوانين المناطق الحرة، كما قام المغرب بمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء وتطبيق الضريبة على الشركات المصدرة، ناهيك عن اعتماد الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تبادل القاعدة الضريبية وتحول الأرباح في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية