أكّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحكومة صرفت خلال شهر أبريل/نيسان الجاري 42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدًا، في إطار التعويضات المتعلقة بجبر الضرر، استجابة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأوضح الرميد أن الحكومة صرفت في هذا الإطار 981 مليون و865 ألف درهما لصالح 19 ألف و919 مستفيدا في إجمالي التعويضات.

وأوضح الرميد خلال مشاركته في ندوة حول "تقييم مسار الإنصاف والمصالحة"، أن "الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية، والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، تمثلت على المستوى المادي في تعويض جميع الحالات المحالة عليها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وبيّن الرميد أن عدد المستفيدين بلغ 1146 شخصًا، في إطار الإدماج الاجتماعي، أما فيما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة. وأضاف الرميد أن الحكومة عملت على المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر بـ120 مليون درهم، حيث بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18 ألف و417 شخصا.

وشدّد الوزير على أن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة شكلت مركز اهتمام الحكومة الحالية التي سعت إلى تفعيل ما تبقى منها عبر تدابير ذات طبيعة قانونية وحقوقية وقضائية همت أساسا إقرار استقلال السلطة القضائية، والمنظومة الجنائية، خاصة منها ما تعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المحكمة العسكرية، إضافة إلى القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.