رغم طمأنة الحكومة المغربية بانخفاض ثمن الطّماطم في الأسواق المغربية، إلا أنه مازال يراوح مكانه، متجاوزا في بعض الأحيان أعتاب عشرة دراهم، كما هو الشّأن في أسواق العاصمة الرّباط.ويكثر الإقبال على الطماطم قبل وخلال شهر رمضان، إذ تشكّل مادة أساسية في موائد المغاربة في شهر الصّيام، إلا أنّ ارتفاع ثمنها في السّوق أدى إلى بروز شكاوى، وذلك رغم تدخّل الحكومة.وفي وقت كان ينتظر المهنيون وقف صادرات الطماطم، مازالت هذه المادة الحيوية تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية، بسبب وجود عقود والتزامات مع بعض الشّركات التي هددت باللجوء إلى القضاء.

وقرّرت السلطات خفض صادرات الطماطم إلى أوروبا دون وقفها، وهو ما زاد الضغط على بعض الدّول، كإسبانيا وبريطانيا، اللتين تعتمدان على الطماطم المغربية.وتستخدم الطماطم على نطاق واسع خلال شهر رمضان المبارك، إذ يستخدمها المغاربة بانتظام لإعداد الأطباق الشهيرة -بما فيها وجبة “الحريرة”.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “الحكومة المغربية قرّرت الأسبوع الماضي تقليص صادرات الطماطم بعد احتجاج المواطنين على ارتفاع أسعار المنتج قبيل رمضان، لكن ذلك لم يؤثّر على أسعارها في السّوق الداخلية”.وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “القدرة الشّرائية للمواطنين لم تعد تتحمّل الارتفاعات التي تطال أثمان المواد الأساسية، بما فيها الطماطم، التي يصل ثمنها في بعض الأسواق إلى 10 دراهم”، مبرزا أن “هذه الزيادات مرتبطة بالسّوق الدولية وتقلّبات العرض الداخلي”.

وأورد الخراطي أن “الحكومة أوقفت تصدير الطماطم إلى بعض دول جنوب الصّحراء، بينما مازالت هذه المادة الحيوية تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية بسبب العقود الموقعة مع المغرب”، مضيفا أن “الحكومة لا تستطيع التحكم في ثمن الطماطم بسبب وجود مضاربات”.واعتبر المتحدث ذاته أن “وقف التصدير لم يكن ذا تأثير على السوق الداخلي، حيث مازال المغاربة يعانون من تبعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما فيها الطماطم”، داعيا إلى إنشاء منصات جهوية لمراقبة المضاربين والسماسرة؛ كما أورد أن “الفلاح المغربي ينتج الطماطم في سوس والدّاخلة ويبيعها بثمن في المتناول، لكن السماسرة والمضاربين يفرضون أثمانا قياسية في الأسواق المغربية”.

قد يهمك أيضَا :

المغرب يتصدّر العالم في تصدير الطماطم إلى بريطانيا

أطعمة يجب تجنبها لمنع تفاقم البهاق منها الطماطم والمخللات