أبلغ المغرب رئيسة ليبريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية، انسجامًا مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة واستيفاء كامل معايير العضوية فيها، تتويجًا للروابط القوية على المستوى السياسي والإنساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء، وذلك في سياق جولة العاهل المغربي الملك محمد السادس الأفريقية.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن مئات الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارات الملكية، أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي مع البلدان ال15 الأعضاء في المنظمة، وأن المغرب يقيم أيضًا علاقات مؤسساتية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من خلال صفته كملاحظ، التي حظي بها منذ  سنوات عدة، حيث شاركت في اجتماعات عدة للمنظمة وساهمت في أنشطتها، خاصة في المجالات المتعلقة بالسلام والاستقرار

وأبرزت الوزارة الشؤون أن المملكة شاركت في عمليات حفظ السلام في المنطقة "خاصة في كوت ديفوار" وجهود الوساطة من أجل حل النزاعات "الوساطة في أزمة بلدان نهر مانو، المساهمة في حل الأزمة المؤسساتية الخطيرة في غينيا في 2009-2010 ، المساهمة في استقرار الأوضاع في غينيا بيساو"، مبادرات تضامنية تجاه بلدان المنطقة، خاصة إبان انتشار وباء إيبولا وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض البلدان، وأطلق المغرب إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مشاريع جديدة، كأنبوب الغاز المغرب- نيجيريا الذي سيمر في بلدان المنطقة

وأكدت الوزارة أن هذه الرغبة في الانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تندرج في إطار الرؤية الملكية للاندماج الاقليمي باعتباره مفتاحًا للإقلاع الاقتصادي لأفريقيا، تماشيًا مع السياسة الأفريقية للعاهل المغربي، التي توّجت بعودة المملكة إلى الاتحاد، ويجسّد المغرب استعداده للمساهمة في أنشطة "صيدياو"، وإعطاء قيمة مضافة إلى عمله في مجال الاستقرار والازدهار الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة، كما يترجم طلب المملكة الانضمام إلى المجموعة، التزام المملكة برفع التحديات التي تواجهها المنطقة، بشكل تضامني مع البلدان الأعضاء

وخلصت الوزارة إلى أن طلب المغرب الانضمام إلى صيدياو يكشف عن إقرار المملكة بأهمية هذا التجمع الإقليمي، الذي يعد مسار اندماجه من بين المسارات الأكثر طموحًا وتقدّمًا على صعيد القارة الأفريقية