واصل الاقتصاد التركي انكماشه للفصل الثالث على التوالي في ظل ارتفاع مستوى التضخم واستمرار تدهور الليرة التركية. 

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية ، انكماشاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعزز الشكوك بشأن تعافي الاقتصاد، الذي انكمش بنسبة 3% العام الماضي ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد أن فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها.

وتابع الاقتصاد التركي مسيرة الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6%، وتعمقت أزمته على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة مع هبوط الطلب المحلي بشكل حاد، وسط حالة ركود عام.

اقرأ أيضا :

محلّلون يؤكّدون أنّ الاقتصاد التركي على شفا الركود وتعافيه "قصير الأجل"

ولا تزال تركيا تعاني فقدان ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق، فضلاً عن الشك في استقلالية البنك المركزي بعد أن تدخل الرئيس رجب طيب إردوغان، وأقال محافظة السابق مراد شتينكايا، في 6 تموز/يوليو الماضي، لرفضه ضغوطه المتعلقة بخفض سعر الفائدة، وعيّن بدلاً منه نائبه مراد أويصال.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول 2018، كتدبير أساسي لمواجهة انهيار الليرة التركية أمام الدولار بعد أن هبطت إلى مستوى 7.24 ليرة للدولار في أغسطس/آب من العام ذاته، قبل أن تستعيد بعض خسائرها التي توقفت عند حدود 30%، ومع ذلك واصلت أداءها المتراجع خلال العام الجاري.

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، خفض البنك المركزي التركي تحت قيادته الجديدة سعر الفائدة إلى 19.75% بنسبة فاقت التوقعات، لكنّ ذلك أدى إلى مخاوف تتعلق بجلب رؤوس الأموال من الخارج.

وخفضت منظمات اقتصادية عالمية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي في عام 2020 من 3.2% إلى 1.6% فقط، مشيرةً إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.

وفي غضون ذلك، أظهر مسح للشركات الإثنين، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في أغسطس الماضي للشهر السابع عشر على التوالي، لكن التراجع كان الأقل حدة في أكثر من عام، مما ينبئ بأن الشركات ربما قد تكون مقبلة على عودة للنمو بعد الركود.

وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول و"آي إتش إس ماركت" إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 48 نقطة الشهر الماضي، من 46.7 نقطة في يوليو، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وهذا أفضل أداء لتركيا منذ يوليو 2018 ويمثل تحسناً طفيفاً من القراءة المسجلة في يونيو/حزيران من العام الجاري، مما يعكس تحسنات في الطلبيات الجديدة وطلب المستهلكين الذي أدى إلى بعض التوظيف، وقالت اللجنة إن المصانع التركية تبدو أقرب لنقطة الاستقرار، مما يشي بانحسار آثار أزمة العملة التي حدثت في العام الماضي.

على صعيد آخر، أظهرت نتائج دراسة أجراها وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية لأداء 400 شركة أسسها سوريون في 8 ولايات تركية قرب الحدود السورية، عن مساهمة شركات السوريين في توفير مصدر الدخل لما لا يقل عن 7% من السوريين في تركيا، البالغ عددهم 3.6 مليون سوري.

وألقت الدراسة الضوء على روح المبادرة لدى السوريين، مؤكدةً أن أكثر من نصف شركات أصحاب الأعمال السوريين "ناجحة"، ولاحظت زيادة تدريجية في نشاط رواد الأعمال السوريين في تركيا ابتداءً من العام 2011 مع بداية الحرب السورية. وأضافت أنه في جميع أنحاء تركيا، أسس السوريون نحو 10 آلاف شركة منذ عام 2011، يعمل بكل منها في المتوسط 7 موظفين.

ولفتت الدراسة إلى أن أكثر من 10 آلاف شركة سورية تعمل بنشاط في تركيا. وفي 8 ولايات في جنوب وجنوب شرقي تركيا بالقرب من الحدود السورية، تعمل 2222 شركة، أو ما يقرب من 22% من إجمالي عدد الشركات السورية، وأن ما يقرب من 250 ألف سوري "يستفيدون من مزايا التوظيف في هذه الشركات".

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات السورية في تركيا أكثر توجهاً إلى التصدير من نظيراتها التركية، فمن بين الشركات التي شملها الاستطلاع، تقوم نسبة 55.4% من الشركات السورية بالتصدير، في حين أن 30.9% فقط من الشركات التركية تقوم بالتصدير، ما يشير إلى أنه بسبب القدرة التنافسية للسوق المحلية التركية، تفضل الشركات السورية أن تكون موجهة للتصدير.

ولفتت الدراسة إلى وجود ارتباط بين ارتفاع عدد الشركات السورية في تركيا والتجارة مع سوريا إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث أصبح أكثر من نصف الشركات التي يقودها اللاجئون متناهية الصغر، وتعمل في قطاع الخدمات بشكل رئيس.

وأوضحت الدراسة أن 75% من السوريين الذين شملهم الاستطلاع كانوا قبل مجيئهم إلى تركيا يديرون شركاتهم الخاصة، وأن ما يقرب من 11% سبق لهم أن فتحوا شركة في بلد آخر، غالبيتهم في مصر والسعودية والإمارات.

وأضافت الدراسة أن هذه الشركات استفادت أكثر من بيانات حول "اتجاهات السوق الأجنبية"، ومعلومات حول العمليات القانونية والبيروقراطية التي تقدمها غرف التجارة والصناعة في الولايات التي يعملون فيها في تركيا، وكان القرب الجغرافي لسوريا القوة الدافعة الرئيسية لتأسيس السوريين أعمالهم في تركيا، إلى جانب العلاقات التجارية القائمة على الرغم من التوتر السياسي.

قد يهمك ايضاً:

البنك المركزي التركي يتوقّع انخفاض معدل التضّخم خلال العامين المقبلين

البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة ويحافظ على السياسة المتشددة