دعت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، السلطات الجزائرية إلى تنظيم الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها أبريل/نيسان 2017 بطريقة شفافة، بسبب تشكيلتها السياسية.

وأوضحت أنها سجلت التزام رئيس الهيئة العليا المستقلة الجديدة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، بالسهر على ضمان نزاهة الانتخابات. ونددت حنون من جانب آخر بكون "بعض النواب والأشخاص الذين يطمحون لدخول البرلمان، شرعوا منذ الآن في الحملة الانتخابية للتشريعيات، في حين أن هذا الموعد الانتخابي مرتقب في شهر نيسان/إبريل 2017".

وحذّرت في هذا الخصوص من الآثار "الخطيرة" لمشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن زيادة الرسوم والضرائب المتضمنة في هذا القانون "ستؤثر سلبًا" على الاقتصاد الوطني. وتابعت قولها إن "المصادقة على مشروع قانون المالية سيغرق الجزائر في ركود حاد، وما يرافقه من آثار سلبية على المؤسسات والتشغيل، ويزيد من هشاشة الظروف المعيشية". وبخصوص اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، اعتبرت حنون أن هذا القرار من شأنه رهن السيادة الجزائرية.