صادق، الأربعاء، مجلس جماعة فاس، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أيار/مايو، على مجموعة من الاتفاقيات لإنعاش التشغيل وتشجيع الاستثمار وتحسين ظروف السكن للمواطنين.

ووافق المجلس، على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار، وتهيئة المواقع بأحياء السكن غير القانوني في مدينة فاس ( 2016 – 2020)، خصص له اعتمادات مالية تقدر بـ150 مليون درهم. ويشمل هذا البرنامج، الذي تموله وزارة الداخلية ووزارة السكني وسياسة المدينة وجماعة فاس، 500 بناية تقطنها حوالي 2500 أسرة في المنطقة الشمالية لفاس والجنانات واللويزات وسهب الورد وعوينة الحجاج وزواغة. وصادق أعضاء جماعة فاس أيضا، على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية ومجلس جهة فاس مكناس والمركز الجهوي للاستثمار وشركة "ميد زاد" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، من أجل احداث مكافأة لدعم التشغيل بمنطقة فاس شور. ومن أجل بناء سوق جديد لبيع السمك يتماشى مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة والمهنيين، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للصيد لإنشاء سوق لبيع السمك بمواصفات حديثة.

وستتكلف الجماعة الحضرية لمدينة فاس بتوفير الوعاء العقاري لتشييد سوق الجملة للسمك في حين يلزم المكتب الوطني للصيد بإنجاز مشروع بناء السوق مع احترام الشروط التقنية والبيئية والاجتماعية. وأقرّ أعضاء المجلس على اعتماد دليل المساطر والاتفاقية النموذجية للدعم والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تأسيس علاقة جديدة مع فعاليات المجتمع المدني في فاس ترتكز على آليات الحكامة الجيدة والشفافية والفعالية في تدبير عمليات الدعم.