حدّد البنك المركزي التونسي قائمة تتضمن 220 منتجًا استهلاكيًا، اعتبرها غير ضرورية وبالإمكان التخلي عنها، وذلك في إطار سياسة الحكومة، لتقليل الواردات والحد من عجز الميزان التجاري، ومن بين المنتجات التي سيستهدف المركزي، الحد منها أو منع دخولها للبلاد، عدد من المنتجات الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى العطور والمشروبات الكحولية، وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.

وللحد من تلك الواردات، دعا محافظ البنك المركزي التونسي، المسؤول عن السياسة النقدية في تونس الشاذلي العياري، البنوك المحلية إلى وقف منح قروض لتمويل عمليات استيراد السلع التي يرى أنها غير ضرورية.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية رضا السعيدي، في تصريح إعلامي أن الحكومة ستفرض خلال السنة المقبلة مجموعة من المعاليم الجبائية(الرسوم الجمركية) على حزمة من الواردات الزراعية وبعض المواد الكمالية مثل العطور.
وكشف وزير الفلاحة التونسية والموارد المائية سمير بالطيب، عن اتخاذ قرار رسمي لمنع استيراد بعض السلع من تركيا وخاصة الزراعية منها بعد أن بات الميزان التجاري بين البلدين لصالح الطرف التركي، في ظل استفادة الأخيرة من امتيازات اتفاق التبادل التجاري الموقع في 2004.
ويعاني الميزان التجاري التونسي من عجز كبير لصالح عدد من البلدان التي تتعامل معها تونس على غرار الصين وروسيا وتركيا. وبلغت المعاملات التجارية مع تركيا خلال السنة الماضية، حدود 2.27 مليار دينار تونسي، من بينها 545 مليون دينار من الصادرات التونسية في حين أن الواردات أضعاف هذا المبلغ.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال مجموعة هذه الإجراءات، إلى تخفيض العجز التجاري للبلاد الذي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حدود 11.460 مليار دينار تونسي (نحو 4.58 مليار دولار).

كما تعمل الحكومة على حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي قدر إلى غاية 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بـ12.571 مليار دينار تونسي (5089 مليون دولار) وهو ما يغطي نحو 95 يوما من التوريد.
وشهد الاحتياطي التونسي من العملات الصعبة تراجعا حادا خلال الأشهر الماضية مع تراجع الدينار التونسي (العملة المحلية) أمام اليورو الأوروبي والدولار الأميركي، وتوجه الحكومة نحو تسديد مجموعة من القروض الخارجية تتراجع فيه عائداتها من الصادرات والسياحة عن مستوياتها السابقة.

ووفق ما أورده المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل)، فقد كان لتراجع الدينار التونسي (العملة المحلية) أثره السلبي على المبادلات التجارية وذلك بنحو 1.1 مليار دينار تونسي خلال السنة الماضية.
أما فيما يتعلق بالسنة الحالية، فإن تأثيره تجاوز المليار دينار تونسي من العجز التجاري الإضافي، وذلك خلال النصف الأول من 2017، وهو ما يعني أن تأثير انخفاض العملة المحلية سيتضاعف خلال هذه السنة.