أعادت رئاسة الجمهورية التونسية بالإعتماد على الأغلبية الحاكمة للمرة الثالثة على التوالي، محاولة تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي، من خلال طرحه للنقاش أمام لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب.وبدعوى تحقيق إنتعاش إقتصادي للبلاد، تم إدخال بعض التعديلات على المشروع القديم، إلا أن هذه النسخة الجديدة قد حافظت على نفس الإخلالات على مستوى المضمون، الأمر الذي دفع بعدد من الجمعيات والمنظمات والشبكات المجتمع المدني،  بالتحرك والإجتماع يوم 25 أبريل/نيسان 2017 والتجنّد من جديد لتوضيح موقفها الرافض لهذه المبادرة التشريعية في ندوة صحفية ستعقدها في الأيام القليلة المقبلة لشرح قراءتها المعمقة لهذا المشروع في نسخته الجديدة.

وللتذكير فإن المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهورية المودعة لدى مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2015، كانت ولازالت تهدف إلى تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام.  وقد وقع نقد هذا المشروع من طرف مكونات المجتمع المدني بإعتباره خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكده كل من لجنة البندقية و المقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.

وبعد إيقاف النقاش حول هذا المشروع في يوليو/تموز 2016 لدى لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، تم استئنافه الاربعاء من جديد بعد إدراج التعديلات عليه دون الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني ودون التشاور فيه مع المجتمع المدني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات إجتماعية جديدة ومهمة.

وحيث بقطع النظر عن التعديلات المدرجة في مشروع القانون، فإن الجمعيات والمنظمات وشبكات المجتمع المدني،  تؤكد موقفها الثابت الرافض لهذا المشروع بإعتباره يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ويتناقض أيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب. ومن ثمّ يصبح هذا المشروع عنوانا للعدول عن إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين.

أما الجمعيات والمنظمات والشبكات الرافضة لمشروع القانون فهي:
أصوات نساء،البوصلة التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية،جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،الشبكة الاورومتوسطية للحقوق، الشبكة  التونسية للعدالة الانتقالية،اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس ،الكرامة،  المخبر الديمقراطي،المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المرصد التونسي لاستقلال القضاء ،المركز التونسي المتوسطي المركز الدولي للعدالة الانتقالية،المعهد التونسي للديمقراطية و التنمية،المرصد التونسي للاقتصاد ، محامون بلا حدود ومركز المواطنة و الديمقراطية.