أثنى عدد من خبراء الاقتصاد باستهداف زيادة الصادرات المصرية لأميركا، لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2019، موضحين أن ذلك سيعمل على توفير الدولار للدخل القومي، كما طالب آخرون بضرورة تعديل بنود الاتفاقية لتحديد أكبر استفادة ممكنة.

قال مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، لـ"المغرب اليوم" إن اتفاقية "الكويز" لها مميزات إيجابية للصناعة المصرية لا يمكن الاستغناء عنها، إذ إن الدخول للسوق الأميركية ضرورة للحفاظ على الصادرات المصرية ضد منافسيها من المنتجات الأخرى، وفوز مصر بالعائد من العملة الصعبة، إذ تمثل صادرات الكويز 70% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.

وأضاف "الشريف" أن الغالبية العظمى من الصادرات المصرية في قطاع الملابس الجاهزة وفقًا إلى الكويز، كما أن الاتفاقية لها من الإيجابيات الكبيرة على قطاع الملابس الجاهزة من جانب وعلى توفير الدولار للدخل القومي من الجانب الآخر، مشيدًا باستهداف زيادة الصادرات المصرية لأمريكا، خلال عام 2019، وبخاصة في ظل عدم وجود منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وبيّن مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري السابق، لـ"المغرب اليوم"، أنه لا بد من مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية وتقييم مدى الاستفادة منها وتحديد أفضل سبل لاستغلالها، موضحًا أن اتفاقية "الكويز" كان يمكن أن تحقق صادرات سنوية لا تقل عن 10 مليارات دولار، لو تمت إدارته والاستفادة منه بطريقة صحيحة.

وطالب "طلبة" بضرورة مراجعة المنظومة وتحديد أسباب استفادة كل القطاعات من الاتفاقية، موضحًا أن تأخر صرف المساندة التصديرية يُعد أحد المعوقات، بشأن أسباب عدم تزايد معدلات التصدير بنسب كبيرة تتناسب مع حجم الصناعة المحلية، كما شدد على ضرورة مراجعة نسبة المكون الإسرائيلي وتخفيضها إلى 8%، بدلا من 10.5%، في ظل صعوبة الحصول عليه بالكميات المطلوبة، فضلا عن المبالغة في أسعاره، وهو ما يزيد من أعباء الإنتاج.

وأشاد "طلبة" بإدراج 25 شركة، ضمن نطاق "الكويز"، موضحًا أن الاتفاقية تعد بوابة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكن في حال عدم وجود صناعة قوية ستصبح بلا فائدة، مضيفًا أن العالم كله يتسابق من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومصر لديها اتفاقية، لكنها تحتاج إلى تفعيل بصورة أكثر مما هي عليه الآن.

وتستهدف وحدة "الكويز" في وزارة التجارة والصناعة الوصول بحجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) إلى نحو مليار دولار خلال 2019، وفق ما ذكره موقع أموال الغد نقلا عن رئيس الوحدة أشرف الربيعي.

وبلغ إجمالي الصادرات المصرية للسوق الأميركية عبر "الكويز" ما يقرب من 591 مليون دولار بنهاية أغسطس/ آب حسب الربيعي، وتسعى الوحدة إلى الوصول بها 850 مليون دولار بنهاية 2018، كما أشار إلى أن نحو 25 شركة مصرية جديدة أدرجت للعمل ضمن نطاق الكويز منذ بداية 2018، واشترط بروتوكول "الكويز" الذي وقعته مصر في 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل وجود مكون إسرائيلي بنسبة 11.7% (تم تخفيضها في 2007 إلى 10.5%)، في بعض المنتجات المصرية لإعفائها من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركية.