أكّد وزير التجهيز والنقل واللوجتسيك والماء، عبد القادر عمارة، في معرض ردّه على سؤال عن موضوع "التخفيف من معضلة حوادث السير في المغرب"، تقدّم به فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين في إطار الأسئلة الشفهية الأسبوعية للمجلس، في الرباط، أن وزارته تراهن، من خلال الاستراتيجية المندمجة التي تعتزم تفعليها من أجل الحد من حوادث السير برسم 2017/ 2026، على تخفيض عدد قتلى حوادث الطرق إلى أقل من ألفي شخص سنويًا، بدلًا من 4 آلاف حاليًا.

وأوضح عمارة، أنّ المغرب وضع عدة برامج واستراتيجيات في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013، مبرزا أن التقييم الذي خضعت له هذه البرامج أبان عن عدد من الثغرات، مشيرًا إلى أن هذا التقييم الذي ساهم فيه خبراء من البنك الدولي أتاح الوقوف على مكامن الخلل التي تطال ظاهرة حوادث السير، وذلك جراء حيثيات لها صلة بمسؤولية السائق على مستوى السرعة واحترام قواعد السير ومراقبة التشوير، لافتا إلى أن الاستراتيجية التي تنوي الوزارة تفعليها كفيلة بتجاوز هذه الثغرات التي تم تسجليها، وذلك بنسبة 50 في المائة سنويا

واعتبر عمارة، أنه رغم الصعوبات التي يتم تسجيلها في السنوات الأخيرة، فإن المغرب استطاع، مع ذلك، خفض عدد قتلى حوادث السير إلى ما دون 4000 شخص، مشددا على أن تراجع هذا العدد إلى النصف سيجعل المغرب يحتل مرتبة متقدمة على المستوى الدولي، من حيث الجهود المبذولة للتقليص من حوادث السير، وأبرز أن الاستراتيجية المرتقبة تراهن على اعتماد عدة تدابير هامة، من قبل تشديد المراقبة الطرقية، لاسيما خارج المدار الحضري، فضلا عن الاستثمار في برامج التوعية، وتكثيف حملات المراقبة على المخالفات المتعلقة بالالتزام بالسرعة المحددة واحترام علامات التشوير، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تستوجب، بشكل خاص، توفير تجهيزات المراقبة بالرادار والارتقاء بآليات المراقبة التي يشرف عليها الدرك الملكي والأمن الوطني