كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، تدهورا مقارنة مع الفصل السابق، واستقرارا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن نتائج هذا البحث كشفت أن مستوى ثقة الأسر استقر في 61,2 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق (65,5 نقطة) واستقرارا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.

تدهور مستوى المعيشة

أبرزت المذكرة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 67,4 في المائة، فيما اعتبرت 20,3 في المائة منها أنه مستقر، و12,3 في المائة سجلت تحسنا في مستوى المعيشة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 55,2 نقطة عوض ناقص 41,5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 46,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، أوضحت المذكرة أنه خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 29,4 في المائة من الأسر تدهوره، و42,5 في المائة استقراره، في حين ترجح 28,1 في المائة تحسنه.وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 1,3 نقطة عوض 9,3 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 17,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ارتفاع مستوى البطالة 

وأشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، توقعت 84 في المائة من الأسر مقابل 6,4 في المائة، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، مقابل ناقص 78,3 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق وأيضا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.من جهة أخرى، اعتبرت 72 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,2 في المائة عكس ذلك.وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,8 نقطة مقابل ناقص 62 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.

تدهور الوضعية المالية  

وأفاد البحث أن 51,8 في المائة من الأسر، صرحت خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44,3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض .ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,9 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,4 نقطة مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 29,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,4 في المائة من الأسر مقابل 5,4 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا التصور في مستوى منخفض، حيث بلغ ناقص 49 نقطة مقابل ناقص 48 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,3 في المائة من الأسر مقابل 14,3 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر 15,1 نقطة مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع الفصل السابق (15,1 نقطة) وتحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية ( 0,6 نقطة).

تراجع مستوى الادخار 

خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 15,2% مقابل 84,7% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,5 نقطة مقابل ناقص 70,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 65,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ارتفاع أثمنة المواد الغذائية

خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 96,2% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة (0,3 %) عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 95,9 نقطة مقابل ناقص 86,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 78,6% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي ترجح انخفاضها 2,4% فقط. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة، عوض ناقص 70,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 64,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

جودة الخدمات الإدارية

خلال سنة 2021، صرحت 55,2% من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية في حين رأت  20,8 % عكس ذلك. وهكذا انتقل رصيد هذه الآراء إلى 34,4 نقطة عوض 40,6 نقطة المسجلة خلال سنة 2020.ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة وهي التطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.كما يتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200.

قد يهمك أيضَا :

المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع بلدان افريقيا في مكافحة تشغيل الأطفال

تفاصيل رسمية حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب