نبّهت العديد من الفعاليات المهنية إلى تنامي إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، داعية إلى ضرورة "التحرك الآني والفوري لكل الجهات المختصة من أجل العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين المقاولين الشباب وحمايتهم من الضياع والإفلاس"، كما نادت بـ"تطبيق مبدأ الشفافية بين المقاولين".

وأبانت دراسة أعدتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بابن مسيك، بمساهمة العديد من الخبراء، أن عمر ثلثي المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتعدى بضع سنوات فقط على إنشائها، مُرجعة السبب إلى أن "بعض المسؤولين عن انتقاء المنافسين بشأن الصفقات العمومية بالدار البيضاء يستعملون بعض الحيل لإقصاء المقاولين، ما يتسبب لهم في الإفلاس وإغلاق مقاولاتهم".

وضمن الأسباب التي تؤدي إلى إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبيضاء، وفق الدراسة، "التأخر في الأداء، فضلا عن احتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة، وأحيانا بوكالات مفوضة، كالضمانة لتسيير الحساب البنكي؛ علاوة على الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد موضوع الصفقة، إذ يتم اختيارها بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين".

ولفتت الرابطة الانتباه إلى وجود "تلاعب في التراتبية بين المنافسين"، وزادت مستدركة: "يتقدم منافس واحد، صاحب أربع شركات أو أكثر، بأسماء مختلفة، ثم بعد ذلك يقوم بسحب الشركات ذات أقل ثمن، ليستقر بذلك في الثمن الأعلى، إن لم يكن من يعرقله بين المنافسين، بتواطؤ مع مسؤول عن الصفقة، دون الاحتفاظ بالضمانة المؤقتة للشركات المنافسة المنسحبة أكثر من مرة، باعتماد على تقرير اللجنة التقنية".

 في هذا الصدد، قال مصطفى برباش، رئيس فرع الرابطة بابن مسيك، إنه "ينبغي وضع إطار قانوني واضح لاختيار المتنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء، وغيرها من المدن، من خلال الاستعانة بالمهندسين الأكفاء بغية إبداء آرائهم في المشاكل التقنية، فضلا عن تعميم مكتب الدراسات على جميع الصفقات العمومية".

ومن أجل تنزيل خطب الملك بخصوص الشفافية على مستوى الصفقات العمومية بين المقاولين الشباب، يطالب المصدر عينه بـ"تشكيل لجنة من لدن وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات الخطيرة في الصفقات العمومية، وعلى مدى احترام القانون المنظم لها (المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 20 مارس 2013)".

وأضاف الفاعل ذاته، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يفترض تقليص مبلغ الطلبات الصغيرة إلى خمسين ألف درهم، بدلا عن مائتي ألف درهم، ناهيك عن إعطاء مسؤولية الأشغال للمهندسين عوض التقنيين"، وأردف: "يجب طلب عينات يوم فتح أظرف الصفقة بمشاركة أصحاب الخبرات في الميدان".

وتجب محاربة احتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد، مقابل الرجوع إلى مراقبة السنوات الماضية، مع الحرص على مراقبة الأثمان، إلى جانب العمل على إعادة انتشار رؤساء الأقسام وتشجيع المهندسين على تحمل المسؤولية، وكذلك ضرورة احترام الاختصاص"، من جملة التوصيات التي ختمت بها الرابطة دراستها.    

قد يهمك أيضا:

محمد بوليف يكشف عن تكلفة الاستثمارات الجهوية في المغرب

الصين تُعلن عزمها رفع قيود الاستثمارات المالية الأجنبية اعتبارًا من 2020