جرى، اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق برنامج للتكوين لمواكبة الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة. ويتكون هذا البرنامج، الذي يشرف عليه قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، من عشر دورات تكوينية، ويهدف إلى تعزيز قدرات العاملين مع الأطفال بثمانية أقاليم نموذجية معنية بإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

ويستفيد من البرنامج التكويني في هذه المرحلة الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بعمالة طنجة-أصيلة، على أساس إطلاقه تدريجيا بباقي الأقاليم النموذجية، وذلك بمشاركة ممثلين عن اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة بطنجة-أصيلة، والعاملين بمركز المواكبة لحماية الطفولة، وممثلي الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جملية المصلي، إن خروج هذا الورش اليوم إلى أرض الواقع بمدينة طنجة، هو بداية جديدة لترصيد المكتسبات، وإعطاء دفعة نوعية لمنظومة حماية الطفولة بالمملكة.

وأوضحت المصلي، أن هذا البرنامج يتكون من عشر دورات، تشمل خمسة عشر وحدة للتكوين سيسهر على تأطيرها، إلى جانب أطر الوزارة، ثمانية خبراء مغاربة وأجانب من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، ومتخصصين في العلوم القانونية والاجتماعية والطبية والنفسية والتربوية، وذلك بهدف تبادل التجارب، وتعزيز المعارف، وتوحيد المقاربات بين المتدخلين العاملين في الميدان.

واعتبارا لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كوفيد- 19، ينطلق التكوين على مرحلتين؛ الأولى للتكوين عن بعد ابتداء من 08 يونيو الجاري وتمتد إلى نهاية شهر يوليوز المقبل وتشمل أربع دورات تكوينية، والثانية عن قرب خلال مرحلة ما بعد الحجر الصحي وتمتد إلى غاية دجنبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات التكوينية يشرف عليها خبراء مغاربة وأجانب، سيعملون على تمليك المشاركين مجموعة من المقاربات والأدوات العملية، والممارسات الجيدة في مجال العمل مع الأطفال، وحمايتهم ضد مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، وكذا طرق وآليات معالجة حالات الأطفال في وضعية الشارع.

كما يشمل البرنامج دورات خاصة بالتكوين في مجال إعداد خطط العمل الإقليمية لحماية الطفولة وإعداد التقارير الإقليمية حول حماية الطفولة.

قد يهمك ايضا :

الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

محمد يتيم يؤكد أن ظاهرة عمالة الأطفال تمسُّ بصورة المغرب ويجب الحد منها