تعد وزارة النقل واللوجستيك مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، من أجل تمكين مهنيي النقل من مواكبة تقلبات أسعار المحروقات، وأعلنت عن ذلك خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء مع المهنيين.وبينما تعتبر الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، وأحد المخرجات الجوهرية للحوار معهم، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي، ترى مصادر مهنية حضرت الاجتماع أن “الحديث عن المشروع ليس وليد اليوم، وإنما هو مقترح تقدم به قبل سنوات الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مؤكدة أن مشروع القانون لن يحل المشكل مادامت كلفة وتسعيرة النقل غير محددة بشكل رسمي.

وصرح مصدر لهسبريس بأن من بين النقط التي من المتوقع أن يشملها القانون، بحسب ما تدارسه الاجتماع، التنصيص على أن ينظم عقد بين الشاحن والناقل تسعيرة النقل، موردا أن المهنيين يتخوفون من أن يأتي مشروع القانون بـ “عقد إذعان”، وبالتالي “عوض تحسين وضعية المهنيين، قد يزيدها تعقيدا”.

وفي هذا السياق، طرح المهنيون مطلب تجويد “بيان الشحن” الذي ينص عليه القانون 16.99 المنظم للنقل، الذي “تم تجريده من وظيفته وتغييب قوته القانونية”، بتعبير المصدر ذاته.

ويضم بيان الشحن معلومات حول حجم البضاعة، والمسافة الزمنية المقطوعة، ونقط الانطلاق والوصول. وسبق أن قدمت بشأنه هيئات مهنية تعديلات لدى الوزارة الوصية دون أن تلقى صدى من المسؤولين.

وقال المتحدث إن غياب مكاتب الشحن في مختلف المدن يصعب عملية إبرام العقود، خاصة إذا تعلق الأمر بالمنقولات الموسمية.وعبر مهنيون، في تصريحات ، عن رفضهم لـ”مشروع الباطرونا”، بحسب تعبيرهم. وقال مصدر هسبريس: “كنا تقدمنا في عهد الوزير عمارة بمقترح يحدد كيفية التعامل مع تقلبات الأسعار لم يأخذ بعين الاعتبار”.

من جهة أخرى، تشكل “الفوضى” التي يعرفها قطاع النقل حجر عثرة أمام الإصلاحات التي تعد بها وزارة النقل؛ إذ يعرف القطاع نسبة مهمة من النقالة المشتغلين بشكل غير مهيكل، ناهيك عن رفض فئة من المهنيين بعض إجراءات المراقبة الصارمة التي يباشرها مراقبو وزارة النقل من أجل تنظيم القطاع.

وبحسب مصادر ، فإن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، سيعقدان لقاء خلال الأيام المقبلة مع المهنيين، بحضور المؤسسات البنكية، من أجل تدارس إمكانيات منحهم آجالا إضافية لتسديد أقساط القروض، وذلك تجاوبا مع مطالبهم في هذا الشأن.وترأس وزير النقل واللوجستيك،، اجتماعا مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تصرف "دعم مهنيي النقل" لمواجهة غلاء أسعار المحروقات

الحكومة المغربية تصدر أول قرار لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار المحروقات