تعتزم الحكومة المغربية رفع حجم الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، بنسبة 50 في المائة، مقارنة مع سنة 2022، بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي أحالته الحكومة على البرلمان يوم أمس.ووفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، سترتفع إلى 60 مليار درهم في 2023”.

وأوضح المصدر، أن “حجم الاقتراض الخارجي سيرتفع بنسبة 50 في المائة، بعدما بلغ 40 مليار درهم برسم سنة 2022”.وتوقع مشروع قانون المالية للعام المقبل، تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة مع تضخم بنحو 2 في المائة في العام المقبل.

وكان بنك المغرب، توقع قبل أسابيع، تضخما عند 6.3 في المائة خلال 2022، و2.4 في المائة في 2023 مقابل 1.4 في المائة في 2021.وخّفض بنك المغرب توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 0.8 في المائة في 2022، نزولا عن توقع سابق بـ1 في المائة، كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 في المائة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية ترفع ضريبة منتجات السكّر في مشروع قانون المالية 2023

الحكومة المغربية تقر"تعديلات وظيفية" لاستقطاب كفاءات مغربية وأجنبية في الخارج