نظمت وزارة الاقتصاد والمال، ندوة صحافية قدم خلالها المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، وأكد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، أن هناك اكراهات من قبيل الجفاف وعودة الانتعاش إلى أسعار النفط، و ارتفاع الواردات، كانت سببًا دون تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة المنتهية ولايتها ضمن قانون مالية سنة 2016.

وأعلن بوسعيد، أن معدل نمو الاقتصاد المغربي قد يكون بلغ 1,6% سنة 2016، بفعل تراجع بنسبة 8 % من القيمة المضافة الفلاحية، مضيفا أنه “على أساس توقّع انحسار محصول الحبوب في 33,5 مليون قنطار في الموسم الفلاحي 2015 / 2016 مقابل 115 مليون قنطار خلال الموسم السابق، فإن القيمة المضافة الفلاحية تكون قد شهدت انخفاضا بنسبة 8 % مقارنة مع سنة 2015، ومؤكدا أنه تم تدارك انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 70 % نسبيا بفضل الأداء الجيد لقطاعات فلاحية أخرى ذات قيمة مضافة عالية، خاصة محصول الزيتون (زائد 24 %) والحوامض (زائد 7 %) وتربية الماشية (زائد 4 إلى 5 %) وزراعة الخضروات (زائد 4 إلى 5 %) والمنتوجات الصناعية (زائد 5 %)

وأشار بوسعيد ، إلى أن القطاعات الأخرى، شهدت تطورات إيجابية إجمالا للمؤشرات القطاعية، مركزا على الأداء الجيد للصادرات العالمية للمغرب (زائد 9,2 %) خاصة صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك والنسيج والصناعة الغذائية

وسجل بوسعيد انخفاض معدل البطالة من 10,1 % إلى 9,6 % نتيجة تراجع النشاط السكاني (ناقص 1,1 %) أكثر من حجم التشغيل (ناقص 0,7 %)، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تفاقم عجز الميزان التجاري المرتبط بتسارع واردات سلع التجهيز والمنتوجات الغذائية، فإن مستوى الحساب الجاري لميزان الأداءات يبقى في مستوى قابل للدعم، وأنه قد يكون ارتفع خلال سنة 2016 ليصل إلى حوالي 3,9 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 2,2 % سنة 2015
ونوّه بوسعيد إلى أن انخفاض التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28,5 % نتيجة تقلص الواردات بنسبة 17,5 % وارتفاع النفقات بنسبة 25,7 %، موضحًا أن واردات الاستثمارات الأجنبية المباشرة اهتمت في قطاعات العقار والبناء وصناعة السيارات الآتية من فرنسا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية