يرى الخبراء الاقتصاديون في مصر، أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية في المصانع؛ وغلاء الأسعار، مبدين تخوفهم من أن يؤدي هذا إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة نتيجة توقف انخفاض الطاقة الإنتاجية، وحدوث ثورة جياع.

وأكد الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن ارتفاع أسعار السلع في السوق مرتبطة بأمرين، الأول سلع إنتاجية محلية خاماتها غير مستوردة من الخارج، وبالتالي لا علاقة لها بالدولار، وهذه يجب ألا تتأثر أسعارها بصرف العملة الأجنية وهو ما لا يحدث، والأمر الثاني هو سلع مستوردة يشتريها التجار بالدولار، فهذا ينطبق على الواردات من السلع الأميركية التي إذا تم استيراد أصناف مختلفة منها سواء كانت مواد غذائية أو ملابس أو غير ذلك، ففي هذه الحالة وفي ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار فسيلجأ التاجر إلى زيادة التكلفة المرتبطة بالدولار على المستهلك المحلي.

وأوضح لطفي، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن هذه الزيادة انعكست على أسعار السلع المستوردة بالدولار، ومن ثم بيعها للمواطنين، فسيكون المستورد "التاجر" مخيّرًا بين أن يتحمل هذا الفرق ويكون تأثير ذلك قليل عليه أو أنه مضطر بأن يرفع السعر لتعويض الفارق لأن التكلفة زادت عنده، منوهًا إلى أن التاجر إذا شعر أن المشتري تأثر بارتفاع السعر فإنه سيضطر أن يحدد السلعة إلى مستوى معين من السعر، أما إذا شعر أن المستهلك بإمكانه أن يتحمل فقد يرفع السعر، وهذا ما يحدث بعد قرار صرف العلاوة السنوية للموظفين.

وكشف رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن من أسباب ارتفاع الدولار هو الإعلان كل فترة عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يؤدي إلى قلق المواطنين واتجاههم لشراء الدولار من المصارف، لأنه كلما زاد الطلب ارتفع سعر الدولار. وطالب لطفي بضرورة وجود سياسات بديلة للسيطرة على مشكلة الدولار، مؤكدًا أن تعويم الجنيه ﻻ يكفي.

وأضاف "هذا القرار لا يكفي لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار، ولابد من البحث عن أساسها، ووجود سياسات بديلة للسيطرة على المشكلة، وذلك من خلال العمل على استعادة السياحة، وزيادة الإنتاج في السلع المحلية، بما تساعد على الاستغناء عن السلع الأجنبية، وأن من الانعكاسات الحتمية لارتفاع سعر الدولار، هو ارتفاع الأسعار، مطالبًا بالاستغناء عن بعض السلع التى يتم استيرادها من الخارج".

وشدّد سمير رضوان، وزير المال الأسبق، على أهمية القضاء على السوق السوداء لتقليص سعر العملة، وضمان نجاح تخفيض سعر الجنيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار استمرار لزيادة سعر الدولار، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة عجز الموازنة، إذا لم يصبح نمو اقتصادي وزيادة إنتاج، ومن ثم يؤدي إلى تلاشي الجنيه المصري.