فند وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، صحة التقارير الإعلامية المتعلقة بمفاوضات أجرتها الحكومة الجزائرية للاستدانة من الخارج أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في الظرف الراهن، وأكد في تصريحات صحافية، أن الجزائر ليست في حاجة إلى "الأفامي".

ووصف وزير المال، لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنك الأفريقي للتنمية بالإجراء العادي، مبررًا ذلك بقوله أن أموال الجزائر لا تزال مودعة على مستوى هذه الهيئة الدولية، وقال حاجي، إن حكومة عبدالمالك سلال تسعى في الظرف الراهن إلى البحث عن استثمارات جديدة وجلب رؤوس أموال من أفريقيا وبقية الدول وضخها في الخزينة الجزائرية.

وكشف الوزير عن تحضير بنك عمومي للاستثمار في الخارج قريبًا دون أن يفصح عن هوية البنك، و ومن جهته أكد نائب البنك الأفريقي للتنمية أمادو هوت، أن الجزائر لم تستلم بعد مبلغ 900 مليون يورو الذي اقترضته.

وألح المتحدث على ضرورة توجيهه لتمويل مشاريع الطاقة، وسيكون تحت تصرف الجزائريين متى أرادوا كما سيتحصلون على قرض جديد في حال  أعرب المسؤولون عن رغبتهم في ذلك، واعتبر ممثل الهيئة الدولية أن تسديد القرض سيكون في غضون 20 سنة وفائدة تعادل 1.5 في المائة فقط.