تشهد العاصمة السعودية الرياض انعقاد المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الأول لإنترنت الأشياء خلال الفترة 28 - 30 يناير (كانون الثاني) 2018، وأكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح أن مؤتمر ومعرض إنترنت الأشياء، من أهم الفعاليات المتخصصة لإنشاء منصة تدعم القطاعات كافة التي تعنى بإنترنت الأشياء في السعودية، مبدياً اهتمامه بمشاركة وزارة الطاقة في فعاليات هذا الحدث بعد أن اطلع على الاستعدادات والتحضيرات لتنظيمه.

إلى ذلك، بيّن المهندس عبد الله السياحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن من أهداف الوزارة تحويل المملكة إلى نافذة لتطبيقات إنترنت الأشياء في المنطقة لتكون متماشية مع توجهات المملكة نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030. وتطبيق برنامج التحول الرقمي 2020، وتوظيف الآليات المناسبة لتنويع الاستثمارات، منتهجة بذلك أفضل السبل في نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلية الغنية بالفرص الكبيرة في تطبيقات إنترنت الأشياء، داعياً إلى الاستثمار في مجال إنترنت الأشياء الذي لا يزال سوقاً واعدة في طور النمو.

ويأتي انطلاق فعالية إنترنت الأشياء تجربة أولى في السوق السعودية، لتكون منصة تجمع بين مختلف القطاعات المتخصصة في مجالات التقنية والاتصالات والصحة والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات المصممة للدفع باتجاه التحول الرقمي للمدن والمجتمعات والناس والبيانات، واستجابة لتأثر الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بتكنولوجيا إنترنت الأشياء التي أحدثت ثورة جديدة في عالم الإنترنت وتطبيقاتها، ويطرح أكثر من ثلاثين متحدثا من الخبراء والأكاديميين والباحثين ورؤساء الشركات المحلية والعالمية في قطاع التقنية أهم ما لديهم من أحدث الإنجازات والتطورات في عالم التقنية والإنترنت، وستعرض الجهات المشاركة منجزاتها في الحلول التقنية وجهودها في تطبيق برنامج التحول الرقمي 2020، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص الوطني والعالمي في عرض إنجازاته التقنية.

وبحسب بيان عن وزارة الاتصالات أمس، فإن انعقاد المؤتمر استجابة عملية لبرنامج “التحول الوطني 2020” الذي أطلقته المملكة بوصفه أحد البرامج الرئيسية لتحقيق “رؤية المملكة 2030” بوصفها خريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وتماشيا مع نتائج الدراسات المتخصصة التي تشير إلى تضاعف حجم سوق إنترنت الأشياء بأكثر من 5 مرات بحلول 2020، في الوقت الذي يتوقع خبراء اقتصاديون في الاستثمارات الرقمية أن يصل حجم سوق إنترنت الأشياء بحلول 2020 إلى أكثر من 600 مليار دولار، عازين ذلك إلى تزايد وحدات الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية بمقدار الضعفين، في الوقت الذي تُشير فيه الدراسات المتخصصة في شؤون “الاقتصاد الرقمي” إلى أنه بحلول 2020، سيكون حجم سوق إنترنت الأشياء أكبر من سوق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية مجتمعين بمقدار الضعفين، وستصل عدد الأجهزة إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت، وسيستثمر قطاع الأعمال 250 مليار دولار في تقنيات إنترنت الأشياء خلال الخمس سنوات القادمة، 90 في المائة منها سيذهب للاستثمار في الأنظمة والبرمجيات التي تشغل هذه الأجهزة.

وحققت السعودية تقدماً ملحوظاً في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، والبحث عن فرص عمل، والتعلم الإلكتروني، المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، والدفع الإلكتروني، وإصدار السجلات التجارية وغيرها، الأمر الذي رفع من ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية من 90 إلى 36 خلال عشر سنوات فقط، وقال مدير عام المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء، علاء الزعبي، إن “تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى المملكة يدخل في إطار دعم تطبيق برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 التي أفردت مساحة كبيرة لقطاع تقنية المعلومات ودعمه”، مشيراً إلى جهود فريق العمل في اعتماد تطبيق أدق المعايير الدولية والخطط الكفيلة بإنجاح هذا الحدث في مجال التسويق واستقطاب المتحدثين والمشاركين بما ينسجم مع التطلعات والأهداف الموضوعة، بما يسهم في تسويق قدرات السوق المحلية الذي يمتاز بتوفر عوامل النجاح في استقطاب الاستثمارات العالمية وعقد الشراكات مع القطاعات المستثمرة في قطاع التكنولوجيا والإنترنت.

ولفت إلى مزايا السوق السعودية التي تؤهلها لاستقبال الاستثمارات ومنها كبر حجم السوق وقدرتها الشرائية للسلع والخدمات الاستهلاكية في قطاع التقنية، وتوافر البنية التحتية والنظام الاقتصادي المتكامل والمستقر إلى جانب الاستقرار الأمني، حيث تمثل هذه العوامل بمجموعها قوة استثمارية للسوق السعودية تجعلها محط اهتمام القطاعات الاستثمارية العالمية التي تتطلع إلى ضخ استثماراتها وخدماتها بكل اهتمام.