وجَّه اتحاد النقابات العالمي FSM الذي يوجد مقره في أثينا في اليونان، رسالة احتجاجية لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، في شأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 بالمغرب.

وخاطب الاتحاد الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة عبر العالم، العثماني بالقول، "بلغ إلى علمنا عبر الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالمغرب FNE (من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب وعضو اتحاد النقابات العالمي FSM والاتحاد الدولي للنقابات التعليمية FISE، خبر إقدامكم على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 على البرلمان في محاولة لفرض أمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية.

وتنص كل الاتفاقيات الدولية في مجال العمل، بضرورة اعمال التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على مؤسسة البرلمان.

اقرا أيضا:

مجلس جهة الشرق يخصص 335 مليون درهم لمشاريع إقليم تاوريرت

ومن خلال اطلاعنا على المشروع؛ عبر أعضائنا وحلفائنا في المغرب، يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها. كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية".

كما أن المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية.

كما أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في انتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات."

واحتجَّت المراسلة على رئيس الحكومة المغربي، وطالبته بسحب المشروع  الذي وصفته بالمقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات.

قد يهمك أيضاً :

القانون المالي يُخصص 11 مليار درهم مغربي لتسليح الجيش

تشكيل الحكومة وهياكل مجلس النواب يرهنان مشروع القانون المالي