تلقت الأوساط الاقتصادية بشكل إيجابي نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في دورته 169، التي اختتمت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا الخميس الماضي، ومالت الأسعار إلى الانخفاض في نهاية الأسبوع مع زيادة القناعة باستمرار وفرة الإنتاج من دول المنظمة بما يعوض التقلص.

وأشارت مصادر متخصصة في قطاع النفط لصحيفة "الاقتصادية"، إلى أن تعافي الأسعار وتوقع تناميها أكثر في الشهور المقبلة أكد صحة تقديرات "أوبك" وسلامتها فيما يخض تطورات السوق، خاصة في ضوء توقع تراجعات حادة في إنتاج النفط الصخري، حتى إن نشط نسبيا بعد تحسن الأسعار، وفي الوقت نفسه بدأت بالفعل مستويات الطلب في النمو والتحسن في عديد من دول العالم خاصة الاقتصاديات الناشئة.

وأكدت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" أن تقديراتها الاقتصادية الخاصة تشير إلى حدوث طفرة واسعة في نمو الطلب على النفط الخام، وكل موارد الطاقة التقليدية، منوهة إلى توقعها ازدياد الطلب على الطاقة الأولية بنحو الثلث على مدى السنوات الـ 20 المقبلة، مشيرة إلى أن 60% من هذا النمو ستلبيه موارد الطاقة التقليدية "الهيدروكربونات".

وأوضح تقرير حديث للشركة أعده لامار ماكاي المدير التنفيذي لمشاريع المنبع في "بي بي"، أن الطلب على النفط والغاز بصفة خاصة سيزيد بنحو 35 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً حتى عام 2035، وهو ما يعادل حاليا مجمل إنتاج النفط والغاز من أميركا الشمالية.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد بما لا يقل عن 1% سنويا، كما أن الطلب على الغاز الطبيعي سيكون أسرع بنحو الضعف، وينقسم النمو في قطاع الغاز بالتساوي بين موارد الغاز التقليدية وموارد الغاز الصخري الزيتي.

وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى المرتفع من نمو الطلب على الطاقة يعني أن المعروض من موارد الطاقة المختلفة يجب أن ينمو أيضا لتلبية هذه الاحتياجات، وبقاء العلاقة بين العرض والطلب متوازنة والسوق مستقرة، وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمارات في موارد الطاقة المختلفة سواء التقليدية أو غير التقليدية مثل إنتاج النفط والغاز من المياه العميقة أو الاستخلاص المعزز للنفط وكل أشكال النفط الضيق.

ويرى التقرير أنه على الرغم من التحسن الجيد في بيئة أسعار النفط في الشهور الأخيرة، إلا أن التحديات التي تواجه الصناعة ما زالت كبيرة وما زالت الأسعار دون مستوى طموحات الاستثمارات النفطية، التي تحاول تجاوز الأزمة من خلال التغلب على ضعف الأسعار عند طريق ضغط الإنفاق وزيادة التنافسية.

وذكر التقرير أن قضية نمو الشركات في ظل الصعوبات الحالية باتت تحديا كبيرا. مشيرا إلى أن النمو أصبح ضرورة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مؤكدا أن الكثير من هذا الطلب سيكون مرتكزا على قطاع الهيدروكربونات، مشددا على ضرورة تسخير التكنولوجيا وابتكار طرق جديدة للعمل على مساعدة الشركات على مواجهة صعوبات وتحديات المنافسة في المرحلة الراهنة، التي ستزيد بشكل أكبر في المستقبل القريب.

وقال التقرير إنه كما كان متوقعا فإن هبوط سعر النفط لن يستمر إلى الأبد، كما توهم البعض وكثير من الاستثمارات قرأت تطورات السوق جيدا وتعاملت بشكل جيد مع البيئة الحالية. منوها إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العرض والطلب سيعودان بشكل أكبر إلى التوازن قبل نهاية العام الجاري.