واصلت أسعار النفط هبوطها عن 50 دولارًا للبرميل، الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن قطع دول عربية علاقاتها مع قطر قد يؤثر في استقرار السوق، وتراجع خام القياس العالمي "برنت" 15 سنتًا إلى 49.32 دولار للبرميل، لتصل نسبة الانخفاض منذ 25 أيار /مايو إلى 8 في المائة، وتدنى الخام الأميركي الخفيف 15 سنتًا إلى 47.25 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، إن قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته "أوبك" بالتعاون مع دول من خارجها ينعكس إيجابًا على الدول المشاركة فيه، مضيفًا أن "قطر تشارك في اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ العمل به في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، بكمية تبلغ 30 ألف برميل يوميًا"، مؤكدًا أنها "ملتزمة به".

وأشار المرزوق، الذي يرأس بلده لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق، في تصريحات بثتها "وكالة الأنباء الكويتية" الرسمية "كونا"، إلى أن "نسبة التزام قطر بقرار الخفض دارت بين 93 و102 في المائة".

إلى ذلك، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" لتسعير النفط، أنها أطلقت بأثر فوري مراجعة بشأن إمكان تسليم الخام الذي يتم تحميله من الموانئ القطرية، في حين لفت بيان صادر عن "ميرسك أويل" التي تُنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من حقل "الشاهين" النفطي في قطر، إلى أن "الخلاف مع قطر لم يؤثر على إنتاج النفط والعمليات في البلاد"، مشيرة إلى أنها "تتابع التطورات في قطر عن كثب".

وأوضح البيان: أن "أولويتنا هي الحد من مخاوف موظفينا وموردينا وأسرهم وقلقهم في قطر"، مشيرًا إلى أن "عمليات الإنتاج لم تتأثر ونعمل عن كثب مع قطر للبترول والسلطات الأخرى المعنية ونراقب ونُقَوم تطور الموقف".

في سياق متصل بالأزمة، تتجه كلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع على الأرجح في وقت حال فيه حظر إماراتي على السفن القطرية دون دخول تلك السفن إلى الميناء الرئيس للتزود بالوقود في المنطقة، ما يجبرها على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى.

وغادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال آتية من قطر، المياه الإقليمية الإماراتية أو توقفت في المحيط بدلًا من الرسو في الإمارات أو السعودية كما كان مخططًا لها، وفقًا لبيانات ملاحية من "تومسون رويترز إيكون".

وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين مهمين في اليابان والصين والهند، وتصدّر أيضًا نحو 620 ألف برميل من النفط يوميًا لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط.

لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي، أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود، وجعل ذلك ملاّك السفن ومستأجريها يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.

وبينت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة، أن "ثمة حال من الارتباك الشديد هذا الصباح"، حيث تظهر بيانات "إيكون" أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت، الأحد، إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة.

ويعد ميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى الزبائن في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمي.

وإضافة إلى إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضًا بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهتها النهائية، وأشارت شركات شحن وتجارة إلى أن السفن التي تعتمد على التزود بالوقود في الفجيرة قد تواجه تأخيرات وتكاليف أعلى بعدما اضطرت لتحويل مسارها إلى موانئ إقليمية قريبة أو إلى باكستان وسريلانكا والهند أو حتى سنغافورة.

ورجح سمسار السلع الأولية لدى "فرايت إنفستور سيرفيسيز" في دبي، لي مات ستان: "أن تضطر بعض السفن المتأثرة المبحرة خارج الخليج للتطلع إلى العراق أو إيران أو عُمان للتزود بالوقود، لكن الأمر يعتمد على الموقف السياسي لهذه الدول".

 وأبرزت مصادر تجارية مطلعة على السوق أن حظر السفن القطرية قد يخفّض الوقود البحري الذي يباع في ميناء الفجيرة بنحو 25 في المائة من إجمالي حجم المبيعات الذي يتراوح بين 800 ألف و900 ألف طن.