أظهرت دراسة أن عدد سكان المغرب قد يتجاوز 43 مليون ، في حلول عام 2050 ، بزيادة 272 ألف مولود سنويًا ، تمثل فرصة للتطور الاقتصادي والتوسع السكاني والإنتاجي، وفي الوقت ذاته تحديًا اجتماعيًا وعمرانيًا.

وأشارت الدراسة التي أعدتها المندوبية السامية في التخطيط ، واستغرقت نحو عامين، أن 73.6 % من السكان سيعيشون في المدن والتجمعات السكانية الكبرى ، ليقدر عددهم بنحو 32 مليون ، في مقابل 20.4 مليون حاليًا ، أما سكان الأرياف فسيتراجع عددهم من 13.4 مليون عام 2014 ، تاريخ إجراء الإحصاء الأخير، إلى 11.5 مليون عام 2050.

ويقدر سكان المغرب حالياً بنحو 34 مليون شخص، 60 %منهم يعيشون في المدن و40 % في الأرياف ، ونتيجة ذلك سيقيم نحو 75 %من إجمالي السكان في التجمعات الكبرى وضواحيها، خصوصًا في الدار البيضاء ، 13% منهم في الرباط ، و12% في طنجة ، و11.6 % في أغادير، و11.4% في مراكش - أسفي.

وأكدت الدراسة أن المغرب سيتميز ديموغرافيًا في العقود الثلاثة المقبلة بتراجع أعداد الأطفال واتساع الفئات المسنة، إذ يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص فوق 60 عامًا على 10 ملايين ، أي ثلاثة أضعاف الرقم الجاري ، مما يمثل ضغطًا على مرافق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد وقيمة المعاشات.

وفي المقابل ، سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى 3.2 مليون، وسيتراجع عدد اليافعين من 1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض الخصوبة الديموغرافية ، وخروج المرأة إلى العمل وتقليص الأسر المتعددة لمصلحة الأسر الصغيرة العدد، بمعدل 3.2 شخص في كل عائلة في مقابل 4.6 شخص حاليًا.

ويعد التحدي الاقتصادي، وفقًا للدراسة ، سيتوقف على قدرة الاقتصاد على إمتصاص الأفواج الجديدة من طالبي العمل الذين سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 2032 من 4.3 مليون حاليًا ، قبل أن ينخفض إلى 3.8 مليون شخص عام 2050.

وسيواجه الاقتصاد المغربي ضغطًا كبيرًا في سوق العمل في العقدين المقبلين ، إذ سيقدر عدد القادرين على العمل بنحو 26 مليون شخص ، بزيادة خمسة ملايين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير 109 آلاف فرصة عمل العام الماضي ، ولكن عدد العاطلين من العمل ارتفع نحو 63 ألف ، معظم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليرتفع عدد العاطلين من العمل إلى 1.3 مليون شخص ، بزيادة نحو 300 ألف شخص خلال الأعوام الخمسة الماضية، التي ارتبطت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما عرف بثورات "الربيع العربي" ، ويحتاج المغرب إلى خلق 220 ألف فرصة عمل سنويًا ، لمعالجة جزء من بطالة الشباب وخفضها إلى 7 %من 10.7 %حاليًا.

ونصح البنك الدولي في مذكرة إلى الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لمجال تشغيل الشباب للاستفادة من كفاءاتهم وزيادة الإنتاجية والتنافسية، عبر مضاعفة الوظائف المعروضة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات والمشاريع الفردية.

ومنح البنك الدولي الحكومة قروضًا قيمتها 350 مليون دولار لتمويل مشاريع الشباب، في مسعى إلى تطوير الاقتصاد والوصول إلى معدل 45 %من قيمة الدخل الفردي المعتمد في دول الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويحتاج المغرب إلى نمو لا يقل عن 4.5 %على مدى ربع قرن لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي في نصف قرن ، فقد لفت البنك الدولي إلى أن المغرب يستطيع الاستفادة من الطفرة الديموغرافية، ومن رصيده في اكتساب خبرة في مجالات منها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة ، إضافة إلى الوضع الجغرافي المساعد والتدفقات الاستثمارية الخارجية، والاستقرار السياسي ، والتحسن المسجل في مجال الحقوق والحريات.

ولتحقيق تلك الغايات، يُنصح بالرهان على جودة التعليم والخدمات والبنى التحتية، وتحديث القوانين والحوكمة المالية والسياسية ، وأوضح البنك أن 13 بلدًا فقط في العالم تمكن من تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 7 %على مدى 20 عامًا ، معظمهم في شرق آسيا.