أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الوضع المالي الحالي في الولايات المتحدة وصف "عصر الاستسلام الاقتصادي"، في معرض حديثه عن الإصلاحات الضريبية التي يعتزم تنفيذها، متضمنا الحماية التجارية التي من شأنها إعادة توزيع حجم المعاملات التجارية بين الدول وأكبر اقتصاد في العالم، بحجة «أميركا أولا»؛ أظهرت دراسة ضريبية أن مشروع إصلاح النظام الضريبي، سيستفيد منه أثرى الأثرياء، وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد.

 والإعفاءات الضريبية عادة ما تصب في زيادة إنفاق المستهلكين، مما قد يساهم في رفع معدلات التضخم إلى المستوى المطلوب في أميركا عند اثنين في المائة، ليتوافق وخطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة، إلا أن تحديد أكثر مَن هم المستفيدون من التخفيض الضريبي، يوضح مَن هي الفئة المتأثرة أكثر بالخطة. مركز سياسات الضرائب (تاكس بوليسي) غير الحزبي في الولايات المتحدة، يقول في دراسة نشرت أمس، إنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضا في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى، فيما قال البيت الأبيض يوم الخميس، إن الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية. لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال، إنه لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي. فيما وصفت أصوات معارضة للخطة بأنها «هبة للأثرياء».
وشككت الدراسة في مساهمات الخطة، على الاقتصاد الكلي، وقال هاورد غليكمان، من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير، إنه "رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم". وأضاف: "تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفيدرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمار على الشركات". وبحسب الدراسة، فإن من شأن خطة الإصلاح الضريبي خفض عائدات الحكومة الفيدرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق.

وتتضمن الخطة مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية، وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 في المائة. كما تتضمن أيضا خفض الضرائب لكيانات شركات «تعبر» عائداتها إلى أصحابها، وإلغاء ما يسمى الضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.
وقال ترمب، في كلمة ألقاها صباح (الجمعة)، أمام الاتحاد الوطني للصناع من واشنطن، إنه سيعمل على إجراء «تخفيضات ضريبية ضخمة»، مضيفا أن «عصر الاستسلام الاقتصادي (الأميركي) قد انتهى»، مؤكدا ضرورة «عودة العبارة الجميلة: صُنع في أميركا».
ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة، وقالت إنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائما ما يروج قطاع الصناعة الأميركي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا إن تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات.
وكان آخر إصلاح للمنظومة الضريبية الأميركية اعتمده الرئيس رونالد ريغان عام 1986 في عشرة شهور.
ووفقا للدراسة، فإن أول واحد في المائة من أعلى المداخيل أو أولئك الذين يكسبون أكثر من 730 ألف دولار في العام، سيحصلون على نحو نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5 في المائة، واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 ألفا و300 ألف دولار زيادة طفيفة.
واستقر الدولار في تعاملات أول من أمس (الجمعة)، آخر تعاملات الأسبوع، ليظل على مسار تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية العام، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بدعم من خطة لإصلاح الضرائب في الولايات المتحدة إلى تقليص المراكز المدينة التي تراهن على هبوط العملة.

وفي حين تظل السوق بصفة عامة متشككة في قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تمرير خطته الضريبية في الكونغرس، يرى البعض أن الدولار يستعد لتحقيق مزيد من المكاسب في الأجل القصير.
وربح المؤشر ما يزيد على واحد في المائة هذا الأسبوع، مما وضعه على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعا بارتفاع عوائد السندات الأميركية. وتجاوز مؤشر الدولار متوسطه في 50 يوما هذا الأسبوع، وهو مستوى ظل دونه منذ أبريل (نيسان) 2017.