قامت  مصالح المراقبة الاقتصادية في وزارة التجارة التونسية، بالتعاون مع مصالح وزارات الداخلية والزراعة في برمجة زيارات ميدانية وحملات مراقبة على الاسواق الاسبوعية، بقصد القيام بعمليات رصد لأسعار خرفان العيد المعروضة للبيع بعد تشكيل فرق مشتركة بين مختلف الوزارات المذكورة بالتنسيق مع اداراتها الجهوية والبلدية، وذلك بهدف الضغط على المضاربين والوسطاء من منتهزي الفرص لتحقيق الارباح على حساب المستهلك وذلك بشراء اعداد كبيرة من الخرفان مباشرة من الفلاح وتعاضديات الانتاج وترويجها على الطرقات والاحياء الشعبية بالمدن الكبرى وغيرها من المناطق السكنية التي يواجه فيها المواطنون صعوبة في تربية العلوش .

ويتمثل عمل تلك الفرق بالاساس في محاصرة القشارة والوسطاء الذين يتعمدون شراء الخرفان بأسعار زهيدة وتربيتها حتى تكون جاهزة للبيع خارج النقاط المنظمة والاسواق المراقبة. وتعمل هذه الفرق على جمع كل المعطيات المتعلقة بأوضاع السوق وبورصة العلوش.. والكميات المعروضة للبيع ومعدل اعمار الخرفان واوزانها ومؤشر الاسعار خلال هذه الفترة وذلك عبر انجاز زيارات الى الجهات المعروفة بانتاجيتها للخرفان والاسواق المختصة والمشهورة ببيعها للاغنام ومنها المتمركزة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة وقفصة وقبلي ومدنين وصفاقس بالاضافة الى رصد مواقف المستهلكين مما هو مطروح ومعروض للبيع هذه الايام من خرفان.

وبالاضافة الى عمليات الرصد والزيارات الميدانية لعديد الجهات والضيعات الانتاجية فان التركيز سيتم على نقاط البيع الظرفية التي يكون فيها الباعة على الطرقات وفي الاحياء وفي «البطاحي» وفي الاسواق الكبرى داخل الجمهورية والمعروفة بترويجها لكميات كبيرة من الخرفان والي تعد مقصد التجار والوسطاء والسماسرة المضاربين ... هذا الى جانب نقاط البيع المنظمة التي تم فتحها واقامتها بعدد من الاحياء السكنية قصد تسهيل مهمة السكان للحصول على خروف العيد دون التحول الى الاسواق االاسبوعية وبعيدًا عن ممارسات الوسطاء والدخلاء.

وتتدخل هذه الفرق بقوة لايقاف كل التجاوزات او عمليات التلاعب بالاسعار وتطبيق اجراءات ردعية صارمة للضرب على ايدي الوسطاء ممن يتعمدون الترفيع في أسعار الاضاحي داخل فضاءات البيع المنظمة وخارجها.