أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارا بتسريع وتيرة إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية الخاصة بالتجار والحرفيين، لفتح المجال أمام الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات الخاصة بهذا النظام.ولم يتمكن التجار والحرفيون من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية، رغم شروعهم في تسديد الأقساط المستحقة منذ شهر يوليوز الماضي، بسبب تلكؤ الحكومة السابقة في إتمام المساطر القانونية اللازمة لتفعيلها.وقال محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، إن المهنيين أخبروا بقرار عزيز أخنوش خلال اللقاء الذي جمعهم بالمستشار الخاص لوزير التجارة والصناعة، الخميس، بحضور المدير العام للتجارة ومدير التجارة الداخلية ونائبه، والذي يشكل بداية لإنهاء المشكل الذي يعاني منه التجار والحرفيون منذ أزيد من أربعة أشهر.

وأوضح الذهبي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع خصص لمناقشة تسريع عملية الاستفادة من التغطية الصحية، إلى جانب عدد من المواضيع التي تهم تأهيل وتطوير التجارة الداخلية وتجارة القرب.وخلال هذا الاجتماع، يضيف المتحدث، تم ترسيم عقد لقاء شهري لتنسيقية التجار والحرفيين مع مديرية التجارة، وكذلك العمل على خلق لجان موضوعاتية دائمة ما بين مكونات التنسيقية وأطر الوزارة، من أجل متابعة تقدم موضوع تطبيق التغطية الصحية التي يسعى المهنيون للاستفادة منها.

وللاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، يشترط في الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة القيام بالتصريح الضريبي، وبعد ذلك التصريح بأفراد أسرهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر بوابة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، حيث يتولى الصندوق صرف التعويضات المتعلقة بالعلاجات والأدوية.وتحتسب المساهمة المهنية الموحدة بناء على الضريبة التي يؤديها المستفيدون، والتي تبتدئ من 600 درهم سنويا على الأقل.ويرتقب أن تشمل التغطية الصحية لهذه الفئة ما مجموعه 500 ألف شخص، ويتعلق الأمر بالحرفين والتجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، والحرفيين والتجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي، بالإضافة إلى فئة الحاصلين على صفة مقاول ذاتي.

قد يهمك أيضَا :

الوزير المغربي عزيز أخنوش يتفقد سير عدد من المشاريع في مدينة أكادير

الحكومة المغربية تتدارس الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية