وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طلبا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل عقد لقاء معه بشأن مصير شركتي “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية و”مطراغاز”، عقب توقيف تمرير الغاز الطبيعي الجزائري عبر التراب المغربي نحو أوروبا.وقالت النقابة في المراسلة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة، الجمعة: “إن شركة سامير لصناعات التكرير بالمحمدية متوقفة عن الإنتاج ومطروحة للتصفية القضائية منذ صيف 2015، ولم تفلح مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الوصول لاستئناف النشاط الفعلي للشركة وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.

وأضافت أنه مع “نهاية أكتوبر الماضي، تعلق نشاط شركة مطراغاز عقب عدم تجديد اتفاق تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي”، وأن “مصير هذه الشركة والعاملين بها غير معروف لحد الساعة”.وشددت المركزية النقابية ذاتها على “ضرورة استمرار نشاط الشركتين، وتثمين الطاقات والخبرات البشرية في هذا القطاع وعدم فقدانها، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشركة سامير وبشركة مطراغاز”.وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنها تستحضر في هذا الصدد “المساهمة بالمسؤولية والحس الوطني اللازم في الدفع بكل الإجراءات والمبادرات الرامية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه الملفات وبضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز”.

ودعت رئيس الحكومة إلى عقد لقاء معها في أقرب الآجال، “من أجل استجلاء مصير” هاتين الشركتين في علاقتهما بالسياسة العامة للدولة في القطاع، و”الاستماع لمقترحاتنا في الموضوع، ولا سيما ضمان الحقوق المكتسبة للعمال”.حول هذا الموضوع، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الشركتين تحتاجان حلا شموليا بهدف الحفاظ عليهما وعلى حقوق المشتغلين فيهما منذ سنوات”.

وذكر فيراشين، في حديث لهسبريس، أن “الخبرة التي راكمها العمال في الشركتين يجب ألّا تضيع، ولذلك يجب أن تستمرا في العمل في ظل الأزمات الطاقية التي يواجهها العالم حاليا، لضمان الأمن الطاقي للبلاد”.وتابع المتحدث بأنه “في الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعا كبيرا على الطاقة، يتوفر المغرب على مؤسسات عريقة، مثل سامير ومطراغاز، تحتاج حلا من طرف الحكومة، لأنها تلعب دورا في الاقتصاد الوطني”.

جدير بالذكر أن شركة “سامير” لتكرير البترول متوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015، وخاضعة للتصفية القضائية منذ ذلك الحين دون أن يتمكن القضاء التجاري بالدار البيضاء من تفويتها رغم العديد من العروض الوطنية والدولية.أما شركة “مطراغاز” فهي المكلفة بتدبير الجانب المغربي من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، ويشتغل فيها حوالي 60 مهندسا وتقنيا يتواجدون بالأساس في مركزي الصيانة بعين بني مطهر وطنجة، إضافة إلى مسون نواحي تازة، وعين دريج في وزان.

قد يهمك أيضَا :

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر "الانتهاكات" التي شهدتها الانتخابات المهنية الأخيرة

نقابة مغربية تُطالب برفع قيمة الدعم والاستمرار في تقديمه للفئات المُتضرّرة