كشفت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، أمس، أن معدل البطالة المسجَّل في المناطق الحضرية بالبلاد سجل 9.‏3 في المائة بنهاية العام الماضي، وهو المعدل الأقل منذ عام 2002، وكانت القراءة أقل من 95.‏3 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، لتسجل المستوى الأقل منذ عام 2008، ويتم حساب معدل البطالة المسجل بناء على عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى سلطات الموارد البشرية أو مؤسسات خدمات التوظيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي لو آي هونغ، إنّه “لا تزال سوق التوظيف في الصين مستقرة، كما حققت تقدماً في عام 2017، إذ تشير المؤشرات الرئيسة إلى قراءات تفوق التوقعات”، مضيفاً أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً في الصين بتوفير 51.‏13 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية السنة الماضية، بزيادة 370 ألف وظيفة عن العام الأسبق 2016. وحددت الصين هدفاً بزيادة 11 مليون وظيفة بالنسبة لعام 2017، حيث تم تحقيق هذا الهدف بشكل أساسي في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

واستمر نمو الأرباح الصناعية في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما كشفت بيانات رسمية أمس، وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن الأرباح الصناعية ارتفعت في ديسمبر الماضي بنسبة سنوية تبلغ 8.‏10 في المائة مقابل 9.‏14 في المائة في نوفمبر السابق. وخلال عام 2017 بأسره، ارتفع إجمالي أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 21 في المائة مقابل زيادة نسبتها 5.‏8 في المائة في عام 2016، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

وارتفعت أرباح الشركات الحكومية بنسبة 1.‏45 في المائة، بينما زادت أرباح الشركات الخاصة بنسبة 7.‏11 في المائة في 2017. ونقلت صحيفة “شاينا دايلي” عن خبير في مركز بحوث حكومي بالصين قوله إن بلوغ مستهدفات البلاد بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 مقارنة بحجمه قبل 10 سنوات، يحتاج لأن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.3 في المائة سنوياً، وقال نائب رئيس مؤسسة أبحاث التنمية الصينية، ليو شيجين، إن الاقتصاد دخل مساراً من النمو المعتدل، مشيراً إلى أن التعافي الأخير في الأرباح الصناعية من المرجح أن يدعم اقتصاد البلاد على النمو خلال الأشهر المقبلة، ولكنه لن يسرع من وتيرة النمو بقوة، وفي 2017، نما اقتصاد الصين بنسبة 6.9 في المائة، ليفوق مستهدفات الحكومة بنمو نسبته 6.5 في المائة فقط، هذا النمو الفائق للتوقعات كان مدعوماً بنمو الاستهلاك المحلي والتجارة والتقنيات الجديدة التي عززت الطلب الخارجي، كما ذكرت وكالة “شينخوا”. وقال ليو إن الحكومة في حاجة لأن تطور المزيد من قنوات التمويل المستدامة لجذب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في السلع العامة وحل مشكلات الديون المحلية المتراكمة.

ونقلت “شينخوا” عن بيرت هوفمان، مدير البنك الدولي في الصين، أن الحكومات المحلية يجب أن تتوقف عن مساندة الشركات أو أن توفر الضمانات لسداد الديون، ولكن عليها أن تترك المقترضين يتحملون المسؤولية، وكشف كبير الاقتصاديين في المطور الصيني إيفرغراند، رين زبينج، أن هناك حاجةً لبذل الجهود للتعامل مع المخاطر المالية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإلا فإن المشكلات القائمة ستجر مخاطر جديدة تؤثر على النمو.