دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير موضوعاتي بشأن تقييم نظام الوظيفة العمومية، نشر  الإثنين، إلى اتخاذ إجراءات "عميقة" من أجل إعادة الاعتبار لمنظومة القيم على كافة مستويات الإدارة، وإرساء آليات جدية لتحسين جودة الخدمات العمومية، بهدف تمكين المرفق العمومي من بلوغ أهدافه.

وأوصى المجلس، بتصميم ووضع إستراتيجية شمولية تشمل مخططات عمل دقيقة وتحدد الأهداف ذات الأولوية وكذا الإطار الزمني المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتوقع على الميزانية وتحديد المسؤول عن كل عملية، وباعتبار الدور المركزي للموارد البشرية في المرفق العمومي، دعا إلى ضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، وذلك قصد الاستثمار الأمثل للطاقات المتوفرة، ووضع حد للتساهل المسجل في زجر التغيب غير المشروع عن العمل، وتعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية وجعله شفافًا بالنسبة للعموم.

وأكد التقرير أنه من أجل الارتقاء بالتوظيف نحو فعالية أحسن، يتعين تحديث المساطر المرتبطة بهذه العملية، وذلك عن طريق الاستفادة من تقنيات تدبير الموارد البشرية التي أثبتت نجاحها في القطاع الخاص وفي بلدان أخرى، داعيًا إلى العمل على إضفاء المهنية على عمليات التوظيف ولاسيما من خلال مراجعة وزن الشروط الأكاديمية وذلك بتقليصه لفائدة اعتبارات الأخرى تتعلق بالخبرة والكفاءات الشخصية التي يتطلبها المنصب المراد شغله.

وبشأن منظومة التقييم والترقية، طالب التقرير بإضفاء المصداقية عليها وربط الترقية بالاستحقاق والأداء، حيث ينبغي أن يروم الإصلاح تحقيق هدف القطع مع نهج الترقية التلقائية وحث الموظفين على أداء مهامهم بالجدية والاستقامة المطلوبتين، مضيفًا أنه بالنظر لدورها المحوري في الوظيفة العمومية، فإن منظومة التقييم يجب أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكوين المستمر، وأن تشكل أساسًا فعليًا لمعايير الأجور.

وأشار المجلس إلى أن الإصلاح ينبغي أن يروم إحداث تناسق بين منظومتي التقييم والأجور، داعيًا في أفق مباشرة إصلاح شامل لمنظومة الأجور، إلى التغلب على أوجه القصور الرئيسية من خلال استثمار مختلف الدراسات التي أجريت بهذا الصدد. ويتعلق الأمر خصوصًا بإعادة النظر في تركيبة الأجر بغاية إعطاء الأهمية الأكبر للراتب الأساسي وتوجيه التعويضات الأخرى لكي تتناسب أهميتها مع الغرض الحقيقي الذي أحدثت من أجله، ومن أجل إطلاق دينامية لإعادة انتشار الموارد البشرية بين المصالح المركزية واللاممركزة من جهة وبين مختلف القطاعات من جهة أخرى، يوصي بربط عمليات إعادة الانتشار بإجراءات تحفيزية تضمن نجاح هذه العملية وذلك لتحقيق توازن في توزيع الموظفين.

وفي موضوع الوظيفة العمومية الترابية، ينبغي أن تسعى التدابير لتحقيق هدفين، أولهما التغلب على الاختلالات التي يعرفها توزيع الموظفين وثانيهما الحد من وزن كتلة الأجور في ميزانيات الجماعات الترابية، حيث شدد المجلس على ضرورة توجيه الوظيفة العمومية الترابية نحو تحقيق مرفق عمومي أفضل، مؤكدًا على إيلاء أهمية خاصة لتنظيم الإدارة المحلية وكذا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء فيما يخص حسن الاستقبال وسرعة معالجة الملفات وتوجيه المرتفق والشفافية وتبسيط المساطر والسلوك الأخلاقي للموظفين.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع، وفقًا للمجلس، في الدور المحوري للموارد البشرية في تنفيذ أي سياسة عمومية، كما تعد الوظيفة العمومية جديرة بالاهتمام بالنظر إلى ارتفاع كتلة الأجور والطلب المتنامي على مرفق عمومي ذي جودة عالية، ويهدف هذا التقرير إلى بيان أهم الصعوبات التي تميز نظام الوظيفة العمومية، وذلك على مختلف أوجه المسار المهني للموظفين، منذ التوظيف وحتى الإحالة على التقاعد، كما يسعى التقييم إلى توجيه السلطات العمومية إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها النظام وتقديم مقترحات للإصلاح.

وقد ارتكزت عملية التقييم، بالإضافة إلى تحليل المعطيات والوثائق المتوفرة والاستبيانات المفصلة الموجهة إلى 11 قطاعًا حكوميًا، على ما خلصت إليه جلسات العمل المنعقدة مع مسؤولي الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومديرية الميزانية في وزارة الاقتصاد والمال، وكذا مع مجموعة من مسؤولي الموارد البشرية داخل عدد من الوزارات.