بدأت بريطانيا والولايات المتحدة، التخلي عن أدوارهما كأبطال التحرير الاقتصادي. فمنذ عهد رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، تتبعت دول جميع أنحاء العالم، المثال الاقتصادي الأميركي البريطاني، "الخصخصة"، وهو رفع القيود وفتح اقتصادها أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية، التي تعرف أحيانا باسم "النموذج الأنغلو سكسوني".

ولكن، في حين صوتت بريطانيا لترك الاتحاد الأوروبي، ومع انتخاب دونالد ترامب، الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فإن ذلك مؤشرًا إلى نهاية القيادة الأنغلو أميركية للاقتصاد العالمي. ولن يقود أي من البلدين حركة التحرر الاقتصادي في مناطقهم أو في العالم الأوسع، في المستقبل المنظور. وكشفت الأصوات الأميركية والبريطانية بالمطلب الشعبي القوي، لاستعادة السيطرة على اقتصاداتها الوطنية. فبالنسبة للكثير من ناخبي ترامب هذا يعني التراجع عن نهج سياسة اقتصاد عدم التدخل في التجارة الدولية والاستثمار، الذين يعتقدون أنها ساهمت في ركود متوسط الأجور وارتفاع انعدام الأمن الوظيفي.

والنتيجة لذلك انتخاب ترامب، الذي تعهد بمعاقبة الشركات الأميركية التي تنقل الوظائف إلى الخارج من أجل تحديد أولويات سلاسل التوريد العالمية. وأن أميركا ستكون في الذروة أيضا، إذا لم تتراجع عن التكامل الاقتصادي مع المكسيك، وتستعد للتخلي عن أو إعادة التفاوض بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي الجهود الطموحة التي بذلتها إدارة أوباما، لتعميق قيم السوق الحر عبر المحيط الهادئ. ولاتزال رسالة اتفاقية البريكست حتى الأن أكثر تعقيدًا. فاستطلاعات الرأي منذ الاستفتاء ترى أن غالبية البريطانيين ما زالوا يؤيدون التجارة الحرة والاستثمار. فعلى الرغم من أن عضوية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، تنضوي عن التزامات بالتأثير على السيادة الوطنية، على وجه الخصوص، وحرية حركة العمالة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين. ويعتقد العديد من البريطانيين أن التدفق الكبير في الأعوام الأخيرة قلل الأجور، وطغى على الخدمات العامة والإسكان.

وأكد مناصرو السوق الحر من مؤيدي الاتفاقية، أن عضوية الاتحاد الأوروبي، سجنت السياسة التجارية البريطانية في نظام المفاوضة الجماعية المتعرج للاتحاد الأوروبي. وفي النهاية يمنع بريطانيا من عقد الصفقات التجارية في الأسواق الناشئة، التي صممت خصيصًا لنقاط القوة البريطانية المحددة، مثل الخدمات. ولكن، بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، فإنها لن تلعب أي دور في التحرير المستقبلي للسوق في الاتحاد الأوروبي الموحد، على الرغم من أن هذا حاليًا وجهة نحو 45 في المائة من الصادرات البريطانية.

وتسعى خطط اتحاد أسواق رأس المال "الذي كان بقيادة اللورد هيل المفوض البريطاني حتى استقالته بعد الاستفتاء"، لإزالة العديد من الحواجز على التجارة في الخدمات، وجعل الأسواق الرقمية أكثر انفتاحًا والمضي قدمًا، بدون تأثير السوق البريطاني. ورفض الناخبون البريطانيون والأميركيون التطور المنطقي للنموذج الأنغلو سكسوني، التي انجز تقدمًا في كسر الحواجز للقيام بتداول حر عند الحدود الوطنية، ولمعالجة غابة من الأنظمة غير الجمركية، التي غالبًا ما تحد من التجارة والاستثمار وراء الحدود.

وكان المفوض الأوروبي اللورد كوكفيلد، الذي عينته مارغريت تاتشر، من ساعد في تصميم السوق الموحدة التي كسرت الحواجز غير الجمركية في الاتحاد الأوروبي. وللقيام بذلك، كان ذلك يتطلب إدخال مفهوم تصويت الأغلبية المؤهلة. وبعد ثلاثين عامًا، يخشى العديد من البريطانيين من فكرة أن الأنظمة يمكن أن تفرض عليهم من قبل أغلبية الدول الأعضاء الأخرى، بغض النظر عما إذا كانت هذه اللوائح تعزز التجارة في البلاد أم لا.

وبالمثل، يبدو أن الرئيس المنتخب ترامب من المقرر أن يقوم بإزالة الولايات المتحدة من تصميم قواعد مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. بدلًا من ذلك، سيركز ترامب على إزالة القيود البيئية المحلية على الشركات الأميركية، إضافة إلى لوائح الأنظمة المالية بعد الأزمة التي يعتقد أنها تحد أيضا من النمو في الولايات المتحدة. وتعتبر آفاق استكمال شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا المناخ قاتمة، ويوجد الآن حافز للمشرعين الأميركيين والاتحاد الأوروبي إلى حل وسط بشأن المعايير التنظيمية في القطاعات الحساسة سياسيًا، مثل سلامة الأغذية والبيئة والمستحضرات الصيدلانية.

ونشهد فترة منافسة تنظيمية عبر الأطلسي أكثر كثافة، إضافة إلى خلافات مستمرة على استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيًا في الزراعة، فالاتحاد الأوروبي بالفعل يتحدى الشركات الأميركية من حيث معاييرها لحماية البيانات والنهج إلى التهرب من دفع الضرائب. ومن المرجح أن يتخذ موقفًا قتاليًا في استجابة لإدارة ترامب. وهذا من شأنه أن يشكل معضلة بالنسبة لبريطانيا. كما سيكشف عن ذلك الاتفاق التجاري بعد البريكست مع الولايات المتحدة، حيث تجد بريطانيا بين الاختيار بين التقارب التنظيمي عبر المحيط الأطلسي أو مع السوق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. ومن المثير للسخرية أن بطلا النظام الاقتصادي الليبرالي على وشك التراجع في تعميق الاقتصاديات الليبرالية في مناطقهم، والاختيار بدلًا من ذلك العودة إلى عصر الصفقات والمعاملات التجارية الأكثر انتقائية.

ولعل ذلك سيعطي السياسيين والمواطنين في كل البلدين، الوقت للتكيف مع الاضطرابات الناجمة عن تحرير الماضي. في حين يعتبر ذلك من أميركا وبريطانيا خطوة إلى الوراء في الوقت الذي شُلت فيه قوة منظمة التجارة العالمية، كما من المقرر أن تستخدم القوى المتنافسة هذا الفراغ، لتعزيز النماذج الاقتصادية الخاصة بهم في مناطقهم – سواء النظم القائمة على اقتصاد الدولة المفضل لبكين أو نظم السياسية الاقتصادية للدولة المفضل للكرملين.