رفع بنك المغرب (المصرف المركزي) مستوى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي من 3.3% إلى 3.6%، نظرًا لجودة المحاصيل الزراعية، وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، خلال مؤتمر صحافي عُقد عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك مساء أول من أمس، الثلاثاء، في الرباط، "نظرًا لحجم المحاصيل الزراعية التي قالت وزارة الزراعة إنها تناهز 100 مليون قنطار من الحبوب فإننا نتوقع هذه السنة نموًا بمعدل 3.6% نتيجة الأداء الجيد للفلاحة، واستمرار نمو نشاط القطاعات غير الزراعية".

وأوضح الجواهري أن معدل نمو القيمة المضافة للفلاحة من المقرر أن يصل هذه السنة 5.7%، فيما توقع ارتفاع معدل نمو القطاعات غير الزراعية إلى 3.2% خلال العام الحالي عوض 2.7 في السنة الماضية، وقال إن مجلس إدارة البنك المركزي قرر خلال اجتماعه المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي، المحدد بـ2.25%، مشيرًا إلى أن المجلس اعتبر هذا المستوى لا يزال ملائمًا بناءً على تقييمه لآفاق الاقتصاد المغربي، خصوصًا مسار التضخم والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وعبَّر الجواهري عن قلقه من استمرار تباطؤ القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، التي نزل معدل نموها إلى 3.1%، مشيرًا إلى استمرار ضعف نمو القروض البنكية الموجهة للشركات، الذي لم يتجاوز 2% نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وقال إنه بصدد الدعوة إلى اجتماع جديد بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد البنوك المغربية لبحث أسباب تباطؤ الإقراض البنكي للقطاع الخاص وسبل إنعاشه.

وبخصوص تنفيذ الميزانية الحكومية، أشار الجواهري إلى استمرار عملية التصحيح، من خلال تحسن المداخيل وتقليص النفقات، غير أنه اعتبرها بطيئة، متوقعًا أن يناهز عجز الميزانية هذه السنة 3.4%، وأن ينخفض إلى 3.3% في 2019، وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، توقع استمرار ارتفاع الصادرات نتيجة الأداء الجيد لصناعة السيارات. وأشار إلى أن النمو المتوقع للصادرات سيناهز 5.8% خلال السنة الحالية، و6.9% خلال العام المقبل مع بداية تشغيل المصنع الجديد لشركة "بوجو" في القنيطرة (شمال الرباط). كما توقع تحسن عائدات السياحة خلال العام الحالي بنسبة 8%، وارتفاع تحويلات المهاجرين بنسبة 6%.

أما من جانب الواردات السلعية فتوقع البنك المركزي ارتفاعها بنسبة 7.2% خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وقد خلص الجواهري إلى أن عجز الميزان الجاري للأداء الخارجي للمغرب سيناهز هذه السنة نسبة 4.4% من الناتج الخام الداخلي، أخذًا بالاعتبار تلقي المغرب ما تبقى من أموال المنحة الخليجية، والمقدر بنحو 7 مليارات درهم (750 مليون دولار).