غيّر دخول البيت الأبيض من حياة دونالد ترامب، واقتاده إلى مصير آخر بعيد تماما عن الحياة في الفنادق الفاخرة أو داخل برج ترامب في منهاتن، والذي كان يستمتع الرئيس المنتخب بالبقاء به لفترات طويلة من الزمن، ووقف ترامب في غرفة مزدحمة بالمواطنين داخل مركز كولومبوس في أوهايو، حيث كان العديد من المحللين السياسيين قد وصفوا هذا الجمهور بأنهم أكثر الفئات التي ضاقت من المؤسسة الحاكمة، من بينهم ديمقراطيين أرادوا أن يصل بيرني ساندرز إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.
 
وأكدت الصحيفة البريطانية "التيليغراف" أن ترامب تحدّث عن الولايات الغربية، من بينها إلينوي وانديانا وميتشغان وأوهايو وبنسلفانيا، وهي الولايات التي يُطلق عليها "حزام الصدأ"، حيث أنه تمكّن من التلامُس مع المشكلات التي يواجهونها في تلك الولايات من جرّاء الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين القادمين من المكسيك، وبالتالي كانت فرص العمل تذهب إلى هؤلاء المهاجرين. وهؤلاء الناس، بحسب الصحيفة، شعروا أن هذا الرجل يمكنه أن يعيد هذا الجزء من أميركا عظيما مرة أخرى.
 
وقال ترامب سوف نعيد التفاوض بشأن اتفاقية "نافتا" من جديد، بحيث نكون إما قادرين على إعادة صياغتها بالشكل الذي يحقق مصالح بلادنا وعمالنا أو نقضي عليها تماما إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد يكون منتجا بصورة أكبر ليستحق أن يتم التوقيع عليه من قبل دونالد ترامب. وعلى الرغم من اللهجة التصالحية التي يتبناها الرئيس المنتخب منذ إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، إلا أن القلق مازال طاغيا حول ما سوف يحدث في المستقبل.

والعنصر الرئيسي في خطة ترامب هو إعادة التفاوُض على اتفاقيات التجارة الحرة، وهو الأمر الذي من شأنه استعادة الوظائف التي استحوذ عليها الشركاء التجاريين في الصين والمكسيك، حيث أنه يخطّط فرض ضريبة تصل إلى 35% على الواردات المقبلة من المكسيك، وفرض تعريفة جمركية بنسبة 45% على البضائع الصينية، إلا أن هذه المقترحات ربما لا تقدّم الكثير لعلاج المشكلة.

ويقول الخبير الاقتصادي دوج ليبولد، والذي يعمل في بنك "إتش إس بي سي"، أن التغير التكنولوجي الكبير الذي شهدته الولايات المتحدة، والذي من شأنه تحسين الإنتاجية، لعب الدور الأكبر في فقدان الوظائف التي حصل عليها الأميركيون. وأضاف أن إغلاق الباب أمام الواردات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى استعادة الوظائف من جديد، لكن سوف يساهم في رفع الأسعار بصورة كبيرة وإرهاق المستهلكين، فضلا عن رفع أسعار المكوّنات التي يتم استيرادها.

أما تورستين بيل، مدير مؤسسة "ريسوليوشن"، فقال وضع قيود على الاستيراد لن يؤدي إلى حلّ المشكلة التي يعانيها ملايين الأميركيين من جراء تزايد نسبة البطالة، موضحا أن الأمر يحتاج إلى جرعة من العمل السياسي من أجل إعادة هؤلاء المواطنين إلى المشاركة في عملية الإنتاج، وبالتالي يكونون جزءًا من النجاح الاقتصادي لبلادهم. وأضاف أنه ينبغي على الحكومة الأميركية التركيز على تدريب العاملين على العمل في المناطق التي تحتاج مهارات بعيدا عن التكنولوجيا، وتنمية مهاراتهم الشخصية بحيث تتناسب مع فرص العمل المتاحة وسياسة السوق المفتوح.

إلا أن هذه الأفكار ربما لا تروق إلى أنصار السيد ترامب، بحسب "التيليغراف"، والذين يميلون بقوة نحو تحطيم الاتفاقات التجارية التي نادى بها ترامب أثناء حملته الانتخابية، ويجتمع أعضاء اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية "نافتا"، وهو الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بشكل منتظم لمناقشة التحديات التي تواجه الاتفاقية والمخاوف بشأنها، ولكن إذا كان الرئيس الأميركي الجديد يسعى إلى التنصل منها تماما، فربما يجد مصاعب جمة.

ويقول الخبير الاقتصادي يائيل سيلفن، أن السلطة التنفيذية لديها كامل الحق في التفاوُض بشأن تعديل أو حتى إلغاء بعض البنود المرتبطة بالاتفاقيات، إلا أن هذه التعديلات لا يمكن أن تمر دون موافقة أغلبية الثلثين داخل مجلس الشيوخ الأميركي، موضحا أن إعادة التفاوُض بشأن "نافتا" قد يستغرق بين خمسة وسبعة سنوات، وهو ما يعني أن المفاوضات سوف تتجاوز فترة ترامب الرئاسية الأولى.
 
أما الخبير الاقتصادي ألفن أفر، والذي شغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق رونالد ريجن، فقد أكد أن ترامب لن يكون قادرا على الوفاء بوعوده المرتبطة بإلغاء "نافتا"، ويرى أفر أن مشروع قانون التجارة سوف يساهم بصورة كبيرة في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وكذلك التخفيضات الضريبية سوف تلعب دورا مهمًا في تخفيف المشاكل الاقتصادية التي يعانيها ما يسمى بـ"حزام الصدأ"، لأنها سوف تفتح الباب أمام فرص عمل جديدة بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة، مؤكدا أن الحل يكمن في حرية التجارة وليس في إلغائها.
 
ماذا لو بدأ ترامب حربا تجارية؟؟
 
الموقف الأميركي يبدو صعبا للغاية، حيث أن الدول أعضاء الاتفاقات التجارية سوف تتجه نحو رفع الدعاوى القضائية أمام منظمة التجارة العالمية، في حالة إساءة تطبيق القواعد التجارية. ويقول إيان شبردسون، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن الحروب التجارية يمكن أن تتصاعد بسرعة كبيرة، موضحا أنه إذا ما حدث ذلك، فإنه لا يمكن أن يحقق مصلحة أحد، حيث سيفقد الناس وظائفهم، بينما ستشهد السلع والخدمات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لتنتهي بمعاناة الفئات الأكثر فقرا والأقل تعليما، أو بعبارة أخرى الذين صوّتوا لصالح ترامب في الانتخابات الأخيرة. وقال ترامب في خطاب النصر "سيتضاعف النمو الاقتصادي لدينا لنصبح أقوى اقتصاد في العالم، حيث أن لدينا خطة اقتصادية كبرى من شأنها رفع مستوى النمو.