أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ العام الذي طرحته الخزينة، استقر في حدود 9,4 مليار درهم عند نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، مسجلا بذلك ارتفاعًا بلغت نسبته 10,6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات متوسطة وطويلة الأمد التي ارتفعت على التوالي ب 77,4 في المائة و 13,8 في المائة في هذا الشهر، مقابل 52,9 بالمائة و7,1 بالمائة متم الشهر السابق، فيما عرف حجم السندات قصيرة الأمد تراجعًا بنسبة 8,8 في المائة في الشهر الجاري مقابل 40 بالمائة في الشهر الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن المبلغ الصافي الذي طرحته الخزينة، تراجع برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، ب21,5 بالمائة ليستقر في 91,6 مليار درهم، موزعا بنسبة 23,7 على المدى القصير و42,6 على المدى المتوسط و33,7 بالمائة على المدى الطويل، مقابل 28 بالمائة و48,9 بالمائة و23,1 بالمائة، على التوالي سنة قبل ذلك.

وبخصوص سداد الخزينة، تضيف المذكرة، فقد سجل ارتفاعا على أساس سنوي ب 1,6 في المائة ليستقر عند 79,4 مليار درهم، فيما  بلغ إصدار سندات الخزينة عن طريق المناقصة 482,3 مليار درهم متم أكتوبر 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا ب0,4 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 و2,6 بالمائة ونهاية ديسمبر/كانون الثاني 2015.

وسجلت مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية أن أسعار الفائدة المتوسطة لإصدار سندات الخزينة، سجلت تراجعا، مقارنة بالشهر الماضي، بين 7 نقاط أساس و15 نقطة أساس.