إثر مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون المالية لسنة 2018 أحيل إلى اللجان البرلمانية للنظر في مختلف مضامينه، في انتظار مناقشته من قبل البرلمان والمصادقة النهائية عليها. وأكد رضا شلغوم، وزير المالية التونسي، خلال تقديمه مشروع القانون أمام لجنة المالية في البرلمان التونسي، على الأولويات التي ستحظى باهتمام الحكومة التونسية خلال السنة المقبلة، ومن بينها على وجه الخصوص دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ومزيد التحكم في عجز الميزانية وترشيد نفقات الأجور ومنظومة دعم المواد الاستهلاكية وإصلاح الصناديق الاجتماعية وتوفير أكبر نصيب من الموارد الذاتية والتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة التهريب وترشيد التوريد.

ووفق ما قدمته وزارة المالية من معطيات، فإن حجم ميزانية السنة المقبلة لن يقل عن 35 مليار و851 مليون دينار تونسي (نحو 10مليارات دولار أميركي)، وقد سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بميزانية السنة الماضية. وتطمح الحكومة التونسية من خلال هذه الميزانية إلى كبح مستوى عجز الميزانية في حدود 4.9 في المائة، وستعمل من خلال مشروع الموازنة الجديدة على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 26 مليار و415 مليون دينار، تنقسم إلى 23 مليار و484 مليون دينار من المداخيل الجبائية (الضرائب)، و2.931 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية. ومن المنتظر أن تحافظ نسبة الضغط الجبائي على النسبة نفسها المعتمدة في سنة 2017 وهي في حدود 22 في المائة. أما حاجيات التمويل فستكون في حدود 12.9 مليار دينار تونسي، موزعة على 7.4 مليار دينار على شكل تمويلات خارجية، ونحو 5.5 مليار دينار ستعمل الحكومة على تعبئتها من السوق الداخلية.

وعلى الرغم من طمأنة يوسف الشاهد، رئيس الحومة التونسية، للتونسيين بالإبقاء على عدد من الضرائب في مستوى السنة الماضية، فقد أكد حسين الديماسي وزير المالية التونسية الأسبق على أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة ستشمل إجراءات موجعة خصوصا في المجال الجبائي. وقال إن الحكومة مجبرة على تضمين مثل هذه الإجراءات في مشروع القانون لتجاوز عدة عقبات اقتصادية واجتماعية منتظرة.
وتنظر نقابات العمال وعدد من أحزاب المعارضة التونسية بريبة إلى مشروع قانون المالية الجديد، وتطالب بعدم تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي على حساب المقدرة الشرائية للتونسيين. وفي هذا الشأن، قال نور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال التونسية إن تقاسم أعباء الاقتصادية وتبعات الإصلاحات التي تنوي الحومة تطبيقها لا يكون على حساب الأُجراء وموظفي القطاع العام»، في إشارة إلى وجود خطط حكومية للضغط على الأجور وتسريح الآلاف من الموظفين بصفة تدريجية.

وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من تونس إجراء إصلاحات هيكلية تحرر من خلالها قدراتها الداخلية وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وأشار إلى أن عملية الإصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الأساسية في تونس، والتي تتعلق بالتداين ومستوى عجز الميزانية. وبيّن الصندوق أن الأهداف الأساسية بالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي وضعته تونس هي المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الأساسي لتأمين الازدهار في البلاد».

وتوقع صندوق النقد في تقريره حول آفاق النمو في العالم، نموّا لتونس بنسبة 2.3 في المائة بالنسبة للسنة الحالية، و3 في المائة بالنسبة للسنة المقبلة، وهي النسبة نفسها التي تضمّنها الميزان الاقتصادي التونسي المتعلق بسنة 2018.