أظهر بيانات جمركية رسمية أمس الجمعة، أن التجارة الخارجية للصين نمت بقوة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. وارتفعت صادرات الصين بالدولار، بنسبة 14.5 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 226.7 مليار دولار. وفي غضون ذلك، قفزت الواردات بنسبة 14.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، استمرت التجارة بين الولايات المتحدة والصين في النمو. وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 46.7 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 9 في المائة إلى 12.6 مليار دولار. واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 34.1 مليار دولار.

وتعكس البيانات الأخيرة تراجعا طفيفا في نمو الصادرات الصينية لأميركا مقارنة بأغسطس/آب السابق، وقت أن نمت بنسبة 13.4 في المائة، وانخفاضا ملحوظا في معدل نمو الواردات الصينية من أميركا، والذي بلغ في أغسطس/آب 11.1 في المائة. كما كان الفائض التجاري لـ"بكين" مع واشنطن في أغسطس/آب عند مستويات أقل، بقيمة 31 مليار دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الشهر الماضي رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعد فرض رسوم على واردات بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق

من هذا العام. وردت الصين بفرض رسوم على واردات أميركية. وقال ترامب يوم الخميس إن هناك الكثير مما يمكن القيام به للإضرار بالاقتصاد الصيني.
وقال جوليان إيفانز بيرتشارد، من "كابيتال إيكونومكس"، في تقرير إن الصادرات الصينية استمرت في النمو لكي تتحدى تعريفات أميركا.

ورجح لويس كويجس من "أكسفورد إيكونومكس" أن تكون الصادرات الصينية قد نشطت في الفترة الأخيرة مع تحفز المنتجين لتلبية طلبات التصدير قبل الارتفاع المتوقع في الرسوم الأميركية، وقد استفادت الصادرات أيضا من نشاط الطلب الأميركي وضعف العملة الصينية التي جعلت الصادرات أرخص.

وفقد اليوان الصيني تقريبا 10 في المائة من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وهو ما يدعم من الاعتقادات بأن بكين تُضعف سعر الصرف لتعزيز الصادرات، ولكن هذا قد يؤذي الاقتصاد الصيني لأنه يعزز من خروج رؤوس الأموال، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس". وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشيتن، أمس إنه أبلغ حاكم البنك المركزي الصيني قلقه لضعف اليوان.
أما عن الصادرات الصينية لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ28. أكبر شريك تجاري للصين، فقد ارتفعت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 37.4 مليار دولار بنسبة زيادة 11.6 في المائة. وبلغ الفائض التجاري للصين مع أوروبا في هذا الشهر 12.7 مليار دولار.

وبالنسبة الى واردات الصين من النفط الخام، أظهرت بيانات رسمية أمس أن الواردات اليومية بلغت في سبتمبر/أيلول أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار، في الوقت الذي تتطلع فيه شركات التكرير المستقلة إلى تعزيز مخزوناتها قبيل الشتاء.

وبلغت الشحنات الداخلة إلى البلاد الشهر الماضي 37.12 مليون طن أو ما يعادل 9.05 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 9.04 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب وبما يمثل زيادة للشهر الثالث على التوالي وفقا لأرقام الإدارة العامة للجمارك. وتظهر بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الخام على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام قفز ستة في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017 إلى 336 مليون طن، أو 8.98 مليون برميل يوميا.

وقال متعامل في الخام مع شركة تكرير مستقلة قبل نشر البيانات لوكالة "رويترز": إن "معدلات استهلاك الخام ترتفع منذ سبتمبر. مع ثبات الطلب على الوقود، كنا نشتري النفط الخام، مما دفع علاوات بعض درجات الخام للارتفاع". وطلب المتعامل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام. لكن بعض شركات التكرير الصينية تقول إنها قلقة بشأن تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في تآكل هوامش أرباحها.

ونمت تجارة الصين الخارجية بشكل إجمالي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 15.7 في المائة على أساس سنوي، حيث قفزت الواردات بنسبة 20 في المائة وارتفعت الصادرات بنسبة 12.2 في المائة. ومع تصاعد الصراع التجاري، وافقت بكين في مايو/أيار على تضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة من خلال شراء المزيد من الصويا الأميركية والغاز الطبيعي ومنتجات أخرى. لكن الصين ألغت هذا الاتفاق بعد زيادة أميركا للتعريفات على البلاد.

ويقول كويجس إن فرص تهدئة الصراع التجاري على الأجل القصير تبدو ضعيفة. ويقول مصدرون صينيون للسلع قليلة القيمة مثل الحقائب اليدوية إن الطلبيات الأميركية انخفضت، ولكن بائعي الماكينات الصناعية ومنتجات أخرى متقدمة، يبدون ثقتهم في قدرتهم على الحفاظ على حصتهم السوقية.

ويتوقع كويجس أن تتجه معدلات زيادة الصادرات والواردات الصينية للهدوء خلال الأشهر المقبلة. ويقول بريتشارد إنه مع هدوء النمو العالمي وتهديدات الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية فإن التماسك الأخير للصادرات الصينية من غير المرجح استدامته.

من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية الصينية أمس، أن البلاد باعت سندات دولارية سيادية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو البيع الثالث من نوعه خلال الأربع عشرة سنة الأخيرة والأول الذي يحوي سندات بأجل 30 عاما مما يعكس رؤية إيجابية للمستثمرين في ظل اضطراب الأسواق العالمية والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وباعت الصين سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل خمس سنوات عند عائد 3.25 في المائة وبقيمة مليار دولار بأجل 10 سنوات بعائد 3.5 في المائة وبقيمة 500 مليون دولار بأجل 30 عاما بعائد 4 في المائة.