أكدت مصادر مطلعة أن قضاة جطو وقفوا على تجاوزات واختلالات وصفت بالخطيرة ، سجلت في تقرير المجلس الأخير مايو/أيار 2017 ، بشأن التدبير المالي والإداري للموارد المالية الضريبية الخاصة بالفترة ما بين عامي 2013 و2017.

وقال المصدر إن الأمر يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية، والضريبة المهنية، والضريبة على السكن ، حيث أن عدد كبير من من المنعشين العقاريين وأصحاب الشركات ، استفادت بدون موجب حق من تخفيضات في القيمة الحقيقية للضرائب المستحقة للجماعة الحضرية ، سواء من حيث التلاعب في المساحة الحقيقية للعقار أو في القيمة الحقيقية للضريبة ، أو من حيث الإدلاء بتبريرات تحمل الجماعة أخطاء التأخير أو التبليغ، أو الإدعاء بعدم استخلاص الضرائب بدعوى عدم توفر الجماعة على عنوان الشركة أو الشخص المعنية بأداء الضريبة ، أو عدم الحصول على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، أو تبريرات أخرى

كما وقف التقرير، كما أن هناك مجموعة من الشركات لا تسدد  الضرائب التي عليها، ولا تؤدي الضريبة عن الخدمات الجماعية، وقد ذكر  التقرير أسماء شركات معنية. ويعتبر هناك تلاعب في تطبيق المادة 42 من القانون 47/06، التي بموجبها يتم إعفاء مالكي الأراضي غير المبنية من الضريبة، شريطة عدم المنطقة التي يتواجد بها الملك العقاري على شبكة الماء والكهرباء، في حين أن أصحاب بعض العقارات ، يستخلصون يعتمدون على شهادة شركة ليديك، التي تفيد بأن عقارهم غير مزود بشبكة الماء والكهرباء، لاستغلالها من أجل التملص الضريبي، علمًا أن المنطقة التي تتواجد بها عقاراتهم مزودة بالشبكة.