غرَّمت لجنة المرافق العامة في ولاية كاليفورنيا شركة "أوبر" 750.000 دولار بسبب إخفاقها في اتخاذ إجراءات صارمة، واتباع سياسة "عدم التسامح مُطلقا"، في التحقيق مع السائقين الموقوفين عن العمل، استجابة إلى شكاوى العملاء من قيادتهم في حالة سكر، والغرامة تأتي نتيجة لتسوية بين اللجنة وشركة Rasier-CA، وهي شركة تمتلكها شركة "أوبر" لتشغيل خدماتها في كاليفورنيا، وتم التوصل إلى التسوية تمت الموافقة عليها الخميس بعد أن أوصى قاضٍ إداري بتغريم الشركة مبلغ 7.500 دولار أميركي لكل مخالفة، لتصل إجمالي الغرامة 1.163.500 دولار.

وتم اكتشاف الانتهاكات في تحقيق قامت به لجنة حماية المستهلك في كاليفورنيا والذي تناول كيفية معالجة شكاوى العملاء من سائقي "أوبر" المخمورين من أغسطس/ آب 2014 إلى أغسطس/ آب 2015.
وأفادت شركة "أوبر" بأنها تلقت أكثر من 2000 شكوى في تلك الفترة، وأوقفت 574 من هؤلاء السائقين عن العمل استجابة لذلك، لكن بعد تحقيق اللجنة اكتشفوا أن "أوبر" لم تتعامل سوى مع 154 من تلك الشكاوى، ووجدوا أنها لم تحقق في 133 منها ولم يقوموا باتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين فورا في جميع الحالات التي خضعت للمراجعة باستثناء 5 حالات.
وتنص سياسة "عدم التسامح" التي وافقت "أوبر" على اتباعها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفات القيادة وفقا إلى المقترح الذي تبنته الوكالة الحكومية، ويطلب من الشركات الأخرى التي تشرف عليها اللجنة التسجيل في برنامج اختبار الكحول والمخدرات لسائقيها، كما تنصّ السياسة على أن الشركة لديها رقم هاتف واضح ومخصص بشكل دقيق داخل التطبيق للشكاوى من السائقين، كما يتطلب الأمر قيام الشركة بإيقاف السائقين عن العمل لإجراء مزيد من التحقيقات على الفور بعد تقديم شكوى ضدهم.
ووجد المحققون أنه حتى عندما زعمت "أوبر" بأنها أوقفت سائقا عن العمل بعد حصولها على شكوى ضده، أشارت سجلات أخرى إلى أن السائق ذهب للقيام بثلاث جولات إضافية خلال ساعتين بعد تقديم الشكوى، كما خلص التحقيق إلى عدم وجود زر مخصص أو خط هاتف مخصص لشكاوى العملاء على وجه الخصوص، والذي أدخل عنصر الخطأ البشري في عملية تحديد شكاوى العملاء التي تتطلب استجابة سريعة.
وافقت شركة "أوبر" بالإضافة إلى الغرامة، على تنفيذ برنامج تعليمي بشأن اللوائح التنظيمية الخاصة بعدم التسامح مطلقا وتقديم طلب لتوسيع اللوائح الحالية ووضع معايير أقوى.