واصلت الأسهم العالمية مسارها الإيجابي في الشهر الأخير من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» العالمي لكل الدول بنسبة 1.5 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليبلغ أداءه 21.6 في المئة على مدى العام، استنادًا إلى تقرير «بنك الكويت الوطني للاستثمار».

وأفاد التقرير بأن الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، «رفع في اجتماعه الشهر الماضي معدلات الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، وفقًا لتوقعات الأسواق. كما وقّع الرئيس دونالد ترامب قانون الإصلاح الضريبي الذي يشمل خفضًا في الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار، في إطار جهود لتقليص معدلات ضرائب الشركات والأفراد هذا العام».

أما في أوروبا، فلاحظ التقرير أن «ضبابية المشهد السياسي لا تزال تحوز مركز الصدارة، إذ فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالغالبية في انتخابات إقليم كتالونيا، كما مرّرت إيطاليا موازنتها التقديرية، ويتيح ذلك حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية».

وفي أسواق السلع، أنهت الشهر الماضي في المنطقة الخضراء، إذ «ارتفع الذهب وخام برنت بنسبة 2.2 في المئة و5.2 في المئة على التوالي، وزاد سعرهما 13.5 في المئة و17.7 في المئة على مدى عام 2017 . فيما لا تزال «أوبك» ملتزمة الحد من الإنتاج، وبلغت نسبة الالتزام 121 في المئة في كانون الأول».

وفي الولايات المتحدة، ذكر «بنك الكويت الوطني للاستثمار» أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، واستنادًا إلى شركة «ماركيت» بلغ 55.1 مرتفعًا 1.2 نقطة عن تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وسجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 53.7 وهو دون قراءة تشرين الثاني التي بلغت 54.5، نتيجة تراجع أوامر الشراء الجديدة والتوظيف وتفاؤل قطاع الأعمال».

وأورد التقرير أن «المطالبات الأولية للعاطلين من العمل زادت إلى 245 ألفًا مقارنة بالقراءة الأخيرة البالغة 238 ألفًا». وصعدت أسعار السلع المعمّرة بنسبة 1.3 في المئة في تشرين الثاني، مقارنة بانخفاض نسبته 0.4 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر، وازدادت المنــازل الجديدة بنسبة 3.3 في المئة إلى 1.297 مليون في تشرين الثاني، مدفوعةً ببناء منازل العائلة الواحدة التي ازدادت 5.3 في المئة لتبلغ 930 ألفًا.

وتمثل هذه الزيادة الأعلى مــــنذ عام 2007». وشمل الارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري، متجاوزةً التوقعات البالغة نسبتها 0.3 في المئة، مع استعداد المستهلكين للعطل»، أما الناتج المحلي الإجمالي، فنما في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.2 في المئة، يدعمه الإنفاق القوي في قطاع الأعمال، وتحديدًا الاستثمار الثابت غير السكني.

وفي بريطانيا، أشار التقرير إلى «استمرار قطاع التصنيع في تحقيق نمو يفوق المتوسط، على رغم هبوط مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقًا لـ «ماركيت» إلى 56.3 في كانون الأول، مقارنةً بمستوى 58.2 في تشرين الثاني. فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.2 مقارنة بـ53.8 للشهر السابق. وزاد مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0.3 في المئة في تشرين الثاني، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.1 في المئة، وهو الأعلى منذ آذار/ مارس 2012».

وسجلت مبيعات التجزئة «زيادة مفاجئة نسبتها 1.1 في المئة، ما يظهر أن التراجع المستمر في ثقة المستهلك والبالغة -13 ، لم يؤثر حتى الآن في إنفاق الأسر». واستقرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث على 0.4 في المئة، في حين صعد المعدل السنوي إلى 1.7 في المئة».

وفي أوروبا، صعد مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع استنادًا إلى «ماركيت» في شكل طفيف «إلى 60.6 الشهر الماضي، على خلفية أوامر شراء جديدة مدفوعة بالطلب المحلي والعالمي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في شكل طفيف أيضًا، مسجلًا 56.6 «.

وحققت الأسهم الأوروبية أداءً إيجابيًا، إذ ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة الشهر الماضي متعافية من الخسائر، وفقًا لقياس مؤشر «ستوكس أوروبا 600 « الذي زاد 7.7 في المئة العام الماضي».

وفي اليابان، انخفض الفائض التجاري إلى 113 بليون ين ياباني في تشرين الثاني من 285 بليونًا في تشرين الأول. إذ ارتفعت الصادرات 16.2 في المئة، وتباطأت الواردات إلى 17.2 في المئة. وارتفع مؤشر سعر التجزئة في شكل غير متوقع بنسبة 0.7 في المئة، بعد ثباته في تشرين الأول، ليرتفع المعدل السنوي بنسبة 0.6 في المئة». لكن لا يزال دون مستوى 2 في المئة المستهدف من بنك اليابان المركزي.

وبلغ مؤشر «نيكاي» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 54.2 في تشرين الثاني، وتعافت تجارة التجزئة 2.2 في المئة، في حين هبطت المنازل الجديدة بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي"، ونمت الصادرات الصينية 10.3 في المئة في تشرين الثاني مقارنةً بـ6.1 في المئة في تشرين الأول، ما يشير إلى وجود طلب خارجي أقوى في الأسواق الرئيسة. في حين تباطأت الواردات في شكل طفيف إلى 15.6 في المئة مقارنة بـ15.9 في المئة».

وفي أسواق الأسهم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، أفاد تقرير «بنك الكويت الوطني للاستثمار» بأنها «حققت أداءً جيدًا في الشهر الأخير من العام الماضي، إذ أنهى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لدول مجلس التعاون الخليجي الشهر بارتفاع 3.3 في المئة، ليقفل العام الماضي زائدًا في شكل طفيف بنسبة 0.7 في المئة».