استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، قبيل ما يتوقع أن يكون أول خفض في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية هذا الأسبوع، بينما أدت الضبابية المتزايدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هبوط الجنيه الإسترليني لمستوى منخفض جديد في 28 شهرا.

واقتصرت تحركات أغلب العملات الرئيسية على نطاقات ضيقة قبيل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتوقع لأسعار الفائدة يوم الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس. 

وشهد الجنيه الإسترليني تراجعا جديدا بنسبة 0.3 في المئة بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق دومينيك راب للاتحاد الأوروبي إنه بحاجة إلى تغيير موقفه "المتعنت" لتجنب أزمة خروج دون اتفاق في أكتوبر.، وفق ما نقلت "رويترز". 

اقرا أيضًا:

اليورو يهبط إلى أقلّ مستوى في شهرين مقابل الدولار الأميركي

وجاء تراجع الإسترليني أيضا في أعقاب تصريحات من وزراء بريطانيين كبار خلال عطلة نهاية الأسبوع عن أن الحكومة تعمل بافتراض أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاقه للانسحاب البريطاني وإنها تكثف استعداداتها. 

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017. وتراجع أيضا تسعين بنسا أمام اليورو. 

واستقر الدولار قرب ذروة شهرين أمام سلة عملات بعد أن عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي فاقت التوقعات الأسبوع الماضي جاذبية العملة الخضراء مقابل العملات المنافسة. 

ومن المتوقع إلى حد بعيد أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عقد، لكن مثل هذه الخطوة تعتبر على نطاق واسع خطوة استباقية لحماية الاقتصاد من الضبابية العالمية وضغوط التجارة، وذلك على عكس بعض الدول الأخرى التي تواجه مخاطر وشيكة أكثر. 

واستقر مؤشر الدولار عند 97.919 دون تغير يذكر بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 98.093 يوم الجمعة. 

ومقابل الين، ظل الدولار عند حوالي 108.66 ين ويرجع ذك إلى حد كبير لمبيعات في نهاية الشهر من جانب المصدرين اليابانيين. 

واستقر الدولار الأسترالي دون تغير عند 0.6904 دولار بعد نزوله إلى أدنى مستوى في شهر عند 0.6900 في وقت سابق بعد بيانات صينية السبت أظهرت انكماش أرباح الشركات الصناعية بالبلاد في يونيو/ حزيران .

قد يهمك أيضا:

تعرف على سعر الدرهم المغربي مقابل اليورو السبت

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي