الرباط - المغرب اليوم
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية بدأت اليوم تعطي نتائجها، وتساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه العام”.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن مؤشرات الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الاقتصاد الوطني عرف تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الحالية، ولاسيما خلال السنة الأخيرة، مبرزًا أن هذا التحسن يعكس الأثر الإيجابي لمختلف السياسات العمومية التي باشرتها الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “التحسن المسجل في حجم الاقتصاد الوطني، وفي الناتج الداخلي الخام، إلى جانب الانخفاض الكبير في مستويات التضخم، كما هو مبين في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، يؤكد حقيقة واحدة، وهي أن اشتغال الحكومة على هذه القضايا أنتج أثره الملموس على أرض الواقع”.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة “تراكم مجموعة كبيرة جدًا من السياسات والإجراءات والإمكانيات، التي أعطت نتائجها”، مشيرًا إلى أن عددا من القطاعات الحيوية سجلت مؤشرات إيجابية، من بينها السياحة والفلاحة والصناعة.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الارتفاع المسجل في بعض المجالات، كالسياحة والفلاحة، التي نتفاءل بشأنها خيرًا، إضافة إلى الصناعة، وارتفاع حجم الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، كلها عناوين كبرى تؤكد أن الحكومة كانت صائبة في اعتماد ميثاق الاستثمار”.
وسجل أن الحكومة كانت موفقة أيضًا في دعم القطاع السياحي، وفتح مجال النقل الجوي بشكل أوسع، بما مكّن مختلف المطارات الوطنية من اكتساب دينامية أكبر وتعزيز الجاذبية السياحية، إلى جانب إطلاق حوار اجتماعي وصفه بالإيجابي.
كما توقف عند عدد من الإصلاحات التنظيمية، مبرزًا أن “الحكومة كانت صائبة في اعتماد مجموعة من الإجراءات، من بينها المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراسيم أخرى مرتبطة بتدبير عمل المقاولات، إضافة إلى توفير مناخ ملائم جدًا للمقاولة الوطنية”.
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، والاستثمارات المنجزة في مجال الماء، خاصة مشاريع التحلية، فضلًا عن الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية، موضحًا أن “هذه القرارات وهذه الإجراءات هي التي جعلت اليوم نبدأ في جني الثمار الأولى لهذه الإصلاحات الكبرى في مجالات متعددة، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي”.
وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن “قرار رفع حجم الاستثمار العمومي ليصل إلى 380 مليار درهم سنويًا، خلال السنة الجارية 2026، يُعد من الخيارات الاستراتيجية للحكومة”، مبرزًا أن نسب الإنجاز المسجلة متقدمة مقارنة بسنوات سابقة.
وأوضح بايتاس أن “الحكومة الحالية التزمت ليس فقط برفع حجم الاستثمار العمومي، بل أيضًا برفع نسب إنجازه، والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتخفيض كلفة الدين، وهو ما تؤكده المؤشرات الرسمية، خلافًا لما يتم الترويج له في بعض الخطابات”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
الحكومة المغربية تطمئن المحامين وتؤكد استمرار الحوار بشأن القانون المنظم للمهنة