بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة في الصويرة، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإنشاء المقاولات، حوالي 22 شهادة مقابل 19 شهادة خلال نفس الشهر من سنة 2015، فيما منحت خمس شهادات سلبية لإحداث علامات تجارية معظمها متمركز في المجال الحضري للمدينة.

وكشف تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب14 شهادة سلبية (أي بنسبة 64 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بثماني شهادات سلبية (أي بنسبة 36 في المائة)، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة خلال شهر أكتوبر المنصرم 16 طلبا مقابل 18 خلال الشهر الذي سبقه (بنسبة انخفاض 11 في المائة)، واحتلت شركات الأشخاص الذاتيين المرتبة الأولى ب9 طلبات (56 في المائة) متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ب7 طلبات (44 في المائة).

وفي ما يخصُّ التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليم الصويرة، إحتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب20 شهادة (91 في المائة) متبوعة بباقي المراكز القروية التابعة للإقليم بشهادتين سلبيتين (9 في المائة)، أما قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى بـ10 شهادات سلبية (أي بنسبة 45 في المائة) متبوعا بقطاع التجارة ب5 شهادات (أي بنسبة 23 في المائة)، ثم قطاعات السياحة والزراعة والبناء والأشغال العمومية بـ2 شهادتين لكل واحد (أي بنسبة 9 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع الصناعة بشهادة سلبية واحدة (5 في المائة).

وعلى مستوى حجم الاستثمارات، التي ستوفرها هذه المقاولات، بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي 7ر7 مليون درهم، ضمنها 51 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 61 منصب شغل مقابل 50 منصب خلال الشهر الذي سبقه.