أظهرت البيانات المتداولة للدول المنتجة للنفط والمنتجين للطاقة، أنهم لا يزالون يعتمدون في وضع خططهم وإستراتيجياتهم على التوقعات الإيجابية، المبنية على ارتفاع أسعار النفط وعودتها لسابق عهدها، ووصول سعر البرميل إلى أكثر من 100 دولار، ما أدى إلى تداعيات سلبية على اقتصادات المنتجين للطاقة والنفط، ودفعهم إلى الاتجاه نحو استحداث آليات مختلفة للحفاظ على قوة الإنتاج عند مستويات معينة، تكون عوائدها مجدية إلى حد ما مستقبلًا.

وأشارت شركة "نفط الهلال" في تقريرها الأسبوعي، إلى أن "الدول المنتجة للنفط والمنتجين للطاقة على حد سواء يحتاجون إلى سلوك مسارات معينة، ووضع خطط تنموية متينة لوقف التداعيات السلبية على اقتصاداتها، إذ أن كل الإيجابيات التي حملتها إستراتيجيات الدول لزيادة قوة اقتصاداتها، لا تزال تحت التقييم والاختبار، إذ تراوحت بين التقشف ورفع الدعم عن المشتقات النفطية أو الاتجاه إلى فرض الضرائب، واعتماد خطط تنويع طويلة الأجل، ما ساهم في خفض العجوزات وعدم وصولها إلى المستويات القياسية المراد تحقيقها".

ولفتت الشركة، إلى أن "خطط الدول المنتجة للنفط كان لها مردودًا إيجابيًا على القطاع الخاص، بعد الاتجاه نحو خصخصة القطاع العام، والتي ستشمل الشركات النفطية الكبرى والمطارات والقطاعات الصحية والموانئ وغيرها من القطاعات الحيوية، إذ تستطيع الدول بعد الخصخصة تعظيم عوائدها، معتمدة بذلك على الأسس التي وضعتها بشكل قوي لتحقق النتائج المرجوة، إضافة إلى أن الكيانات الجديدة ستعمل على توليد عوائد إيجابية للقطاعات الاقتصادية كافة، ما سيؤدي إلى ظهور أدوار ريادية وقيادية للقطاع الخاص، تقود إلى إحداث طفرة اقتصادية شاملة في كل قطاعات الطاقة".

وأضاف التقرير: "بات بإمكان القطاع الخاص الخروج من دائرة الاستثمار في القطاع العقاري، والاتجاه نحو الاستثمار في المشاريع الاستثمارية التي تؤثر في الاقتصاد المحلي وتعزز وتيرة نشاطه على المدى الطويل، كما أن كل الفرص والخيارات الاستثمارية في الدول غير المنتجة للنفط وفي كافة قطاعاتها الاقتصادية، باتت متاحة أمام السيولة الاستثمارية التي تتوافر لدى المنتجين للنفط حاليًا، ومن ضمنها المشاريع المتعلقة بقطاع التكرير والمصافي وقطاع البتروكيماويات وغيرها".

وأوضح التقرير، أن "الدول المنتجة للنفط والطاقة مطالبة بالاتجاه نحو تطبيق النظم الاقتصادية المختلطة، التي تمزج بين حصة الحكومة وحصة القطاع الخاص في المشاريع الحيوية، لدعم القطاع الخاص وتحسين المناخ الاستثماري، ولجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى ضرورة تمتع القطاعين العام والخاص بالكفاءة والجودة المطلوبة لتحقيق النتائج التي تصبو إليها تلك الدول في المستقبل".

واستعرض التقرير، أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، تشهد منطقة جازان إنشاء واحد من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة العالمية وهو "مشروع مجمع الغاز في مدينة جازان الاقتصادية" بكلفة 27 بليون ريال "7.2 بليون دولار"، والذي يُتوقع أن يبدأ تشغيله بشكل جزئي منتصف العام المقبل، ويؤمن 5 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

 ويُعد المشروع واحدًا من أكبر مجمعات الغاز في العالم، ويتألف من ثلاثة مشاريع عملاقة بقيمة تتجاوز 7 بلايين دولار تقريبًا، على مساحة 16 كلم مربع، وستعمل مصفاة جازان على تكرير نحو 400 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل والمتوسط يوميًا، وتحويلها إلى المشتقات النفطية مثل البنزين، والديزل، والبارازيلين وغيرها من المشتقات التي تدخل في الصناعات المختلفة.

وفي العراق، دشنت شركة "غاز بروم" الروسية 3 آبار نفطية جديدة في حقل بدرة، لترفع إنتاج الحقل اليومي إلى 77 ألف برميل، وبذلك يرتفع عدد الآبار النفطية المستغلة من حقل بدرة النفطي إلى 15 بئرًا، ونجحت الفرق الفنية والهندسية في شركة "مصافي الشمال"، التابعة لوزارة النفط العراقية، بالتعاون مع شركات النفط في تشغيل وحدة التكرير الجديدة في مصفى كركوك بطاقة 10 آلاف برميل يوميًا.

 ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن "تحقيق هذا الإنجاز من قبل الفرق الوطنية وفي ظل التحديات الأمنية والاقتصادية، يعد خطوة مهمة لإضافة طاقة تكريرية جديدة إلى مصفى كركوك لترتفع إلى 40 ألف برميل يوميًا"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تسعى إلى إضافة وحدة تكرير أخرى إلى مصفى كركوك بطاقة 10 آلاف برميل يوميًا قبل نهاية العام الجاري".

وفي قطر، أعلنت شركة "قطر غاز"، أنها اتفقت على مضاعفة حجم إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "النفط والغاز البولندية" لتصل إلى مليوني طن سنويًا، بسعر قد يكون له تأثير إيجابي في أرباح الشركة البولندية،ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه بولندا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، في حين تتيح تخمة المعروض من الغاز فرصًا لاستيراد غاز طبيعي مسال رخيص من قطر وأماكن أخرى.