معطيات جديدة قدمها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية إنتاج الحليب بالمغرب.كما تطرق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، إلى العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار الحليب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المهنيين.

في هذا الصدد، كشف صديقي أن إنتاج الحليب برسم سنة 2022 بلغ 2 مليار لتر، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2021 التي بلغ خلالها إنتاج المادة 2.25 مليار لتر؛ فيما بلغ عدد الإناث المنتجة للحليب 1.67 مليون رأس، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

ويضم هذا القطاع، بحسب الوزير، 260000 منتج حليب، يتوفرون على أقل من 10 بقرات حلوب، وينخرطون في حوالي 2700 تعاونية، تشارك في تنزيل جميع الإجراءات والأنشطة المتعلقة بسلسلة الحليب بتنسيق مع الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب؛ فيما يبلغ عدد مراكز جمع الحليب حوالي 1900 مركز. كما يوفر القطاع 49 مليون يوم عمل في السنة، ويحقق رقم معاملات قدره 13 مليار درهم، وقيمة مضافة تناهز 6 مليارات درهم.

وبخصوص الأسباب التي أثرت على دينامية تطور سلسلة الحليب بالمغرب، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن النقص الحاد في التساقطات المطرية خلال الموسمين الماضيين أثر سلبا على القطاع.

في هذا الصدد، استعرض المسؤول الحكومي جملة من العوامل التي أثرت على تطور سلسلة الحليب، والمتمثلة أساسا في انخفاض معدلات التلقيح الصناعي خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى انخفاض عدد العجلات المنتجة محليا، وانخفاض الطلب على الحليب بسبب انخفاض القدرة الشرائية، ما أدى بالمصانع إلى تقليص كمية الحليب المجمع؛ فضلا عن ارتفاع أسعار أعلاف الماشية بنسبة 40 في المائة، بينما ظل السعر الذي يدفعه المجمعون للمربين ثابتا.

وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تكلفة العلف تمثل أكثر من 70 في المائة من تكلفة الحليب، ما يجعل هذا النشاط غير مربح، وهو ما دفع المربين إلى بيع مواشيهم وتوجيهها نحو الذبح، ما أدى انخفاض نسبة إنتاج الحليب بنسبة 20 في المائة عقب انخفاض إنتاجية الأبقار وانخفاض عدد القطيع. كما أدى السعر شبه الثابت في الضيعة إلى زيادة التوزيع في القطاع غير المهيكل، وانخفاض التجميع من قبل المصانع بنحو 30 في المائة.

في السياق ذاته، أشار صديقي إلى أن المصنعين عمدوا خلال هذه الفترة إلى توجيه جزء من الحليب المجمع نحو إنتاج مشتقات الحليب، بسبب ارتفاع ثمنها.

مقابل ذلك، استعرض الوزير مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة سلسلة الحليب، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم إنتاج العجلات المحلية بـ4000 درهم للعجلة، وإصدار دورية مشتركة بين وزارة الفلاحة والداخلية تحظر ذبح الأبقار التي لديها أقل من أربعة أسنان، وتعليق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة على الأعلاف البسيطة المخصصة لتغذية المواشي؛ فضلا عن دعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لاستعمالهما في إنتاج مشتقات الحليب.

كما عملت الوزارة على دعم استيراد العجلات من الخارج عبر تخصيص دعم يقدر بـ3 آلاف درهم للرأس الأول إلى 3 رؤوس، و5 آلاف درهم للرأس من الرابعة إلى العاشرة من الأبقار المستوردة، و2500 درهم للرأس للبقرة الحادية عشرة المستوردة وما بعدها.

إلى ذلك، عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على توزيع الأعلاف المركبة للأبقار الحلوب ابتداء من مارس 2022.

قد يهمك أيضا

المغرب يدعُو حكومات العالم إلى التصدي للمخاطر المرتبطة بالبحار والمحيطات

بحث سُبل تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في مجال الصيد البحري