أعلنت وزارة المالية السودانية، الخميس، أن "صندوق النقد العربي" سيقدم للخرطوم قروضا وتسهيلات مالية جديدة بقيمة 305 مليون دولار لمساعدتها على خفض العجز في ميزان المدفوعات وتمويل التجارة.

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وشح الوقود، حيث أشعلت هذه المشاكل احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت في أبريل إلى إطاحة الرئيس عمر البشير.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير المالية، إبراهيم البدوي، التقى بعثة صندوق النقد العربي بالخرطوم التي أطلعته على "خطط الصندوق لدعم الاقتصاد السوداني بتمويل يقدر بنحو 305 مليون دولار، منها قروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية".

وهذا ثاني قرض من نوعه يحصل عليه السودان من صندوق النقد العربي في غضون أشهر، إذ سبق للصندوق أن منح الخرطوم في مايو قرضاً مماثلا بقيمة 300 مليون دولار، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق، أحمد أبوبكر البدوي، قوله إن برنامج الدعم المالي للسودان يتضمن "إطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 ملايين دولار خلال نوفمبر الجاري".

وبحسب الصندوق، فإن القرض التعويضي "يقدّم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من موقف طارئ في ميزان المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة تردي مستويات الإنتاج المحلّي من المحاصيل الزراعية".

وأضاف أنه سيتم أيضاً "تنفيذ قرض عادي في الربع الأول من العام 2020 بما يعادل 45 مليون دولار وما يعادل 80 مليون دولار أخرى حتى نهاية العام 2020".

وأوضح أن "سقف تمويل التجارة المتاح للسودان في الصندوق يبلغ 70 مليون دولار".

من جانب آخر، قالت الوزارة في بيان ثان إن الوزير البدوي وقع مع البنك الأفريقي للتنمية، الخميس، اتفاقية منحة بمبلغ 32.8 مليون دولار لتمويل مشروع مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وأوضح البيان أن الهبة تهدف إلى "تعزيز سبل الوصول للمياه وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر ومقاومة تقلّبات المناخ" في الولايتين.

ويحتاج السودان إلى 3 مليارات دولار لتلبية حاجات فورية وتحقيق استقرار الموازنة، ولكنه يرغب أيضا في إلغاء جزء من ديونه البالغة 60 مليار دولار.