قرّر صناع السياسة في الصين، الذين يواجهون تباطؤ الاقتصاد والضغط المتزايد على النظام المصرفي، أن الوقت حان لأن تلعب أسواق الأوراق المالية والسندات في البلاد دورا أكبر في تمويل الشركات، ووفقا إلى بيانات البنك المركزي التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن أقل من ربع تمويل الصين البالغ 2.9 تريليونات دولار في العام الماضي كان من إصدار السندات والأسهم، وذلك ليس جيدا، وفقا لكبار المسؤولين، الذين يبحثون عن طرق أفضل لتحسين وصول الشركات إلى النقد دون مواجهة الكثير من المخاطر على النظام المالي.

وقال السياسي الصيني جوه شو تشينغ، كبير الاقتصاديين في البلاد، في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين والتي اختتمت دورتها الأسبوع الماضي: "إننا بحاجة إلى إنشاء سوق رأسمال قوي". "يمكننا القيام بالمزيد من العمل خاصة في سوق رأس المال - سوق الأوراق المالية، وسوق السندات - للتمويل المباشر."

وتحاول الصين تغيير الطريقة التي تمول بها اقتصادها بعد عقود من الاعتماد على البنوك التي تديرها الدولة والتي تستفيد من الدعم الضمني لخزانة الدولة لكنها تميل إلى توجيه معظم القروض إلى الشركات الأخرى المملوكة للحكومة.
كانت الصعوبة التي تواجهها الشركات الصغيرة والخاصة، هي تأمين التمويل الذي كان أحد أسباب الزيادة السريعة في الدين والمخاطر التي جاءت معه.

وأطلقت السلطات خلال السنوات الأخيرة، بسبب مواجهتها الكثير من الديون بلغت قيمتها 34 تريليون دولار، حملة على القروض المحفوفة بالمخاطر، وضغطت على الشركات التي اعتمدت على هذا التمويل. في حين دعا القادة بمن فيهم جوه شو تشينغ البنوك إلى بذل المزيد من الجهد لتمويل الشركات الخاصة، حيث إن المقرضين يواجهون مخاوف بشأن القروض ومعدلات التخلف عن السداد. ومع ذلك زادت قروض البنوك القائمة في الصين بنحو 27 في المائة منذ عام 2016، في حين ارتفع تمويل سوق رأس المال بنحو 15 في المائة.

وقال شو كويغون، مندوب ونائب رئيس مجلس الشعب في بنك الصين المحدود في شنغهاي، في مقابلة أجريت على هامش الاجتماع: "يجب أن لا نمارس كل الضغوط على البنوك، وعلينا أن نعتمد أكثر على التمويل المباشر، وينبغي أن تقوم أسواق رأس المال بالمزيد."

واجتمع المشرعون في اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين خلال الأسبوعين الماضيين لوضع سياسات للعام المقبل، وتشمل التدابير الحديثة لزيادة التمويل المباشر من خلال وضع اللمسات الأخيرة على قواعد التبادل الجديد المصمم لتشجيع شركات التكنولوجيا على طرح أسهمها للجمهور. 

وتضمنت الخطط أيضا عملية تقديم طلب عام أولي يجب أن تكون أسرع وأقل عبئا من النظام الحالي كما ان تخفيف القواعد يسهل على الحكومات المحلية إصدار سندات بدلا من اللجوء إلى التمويل الخفي.

وتهدف التغييرات إلى زيادة حجم الأموال في الأسهم والسندات وكذلك تنشيط سوق أكثر نشاطا - من الناحية النظرية، مما يسهل على الشركات الصغيرة جمع الأموال.

قد يهمك أيضًا:

سحب قرعة كأس العالم لكرة السلة "الصين 2019"

الرئيس الأميركي يُؤكد أنه ليس متعجلاً لإبرام اتفاق مع الصين