اختتمت في بروكسل أعمال الدورة الـ44 من الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي و«مجموعة دول الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهندي»، وتم تنظيم الاجتماعات التي استغرقت يومين تحت رئاسة مشتركة بين كل من رومانيا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد، ونامبيا التي تتولى الرئاسة الحالية لـ«مجموعة الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهادي».

وتناقش الوزراء حول تقييم تنفيذ الاتفاق الحالي بين الجانبين، المعروف باسم «كوتونو»، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي وملف التغير المناخي، فضلاً عن ملفات تتعلق بالهجرة والتمويل التنموي والتعاون التجاري وتمويل القطاع الخاص.
كانت لومي عاصمة التوغو استضافت في الفترة ما بين 27 مايو (أيار) و1 من يونيو (حزيران) 2018، الدورة الثالثة والأربعين لاجتماع وزراء دول الاتحاد الأوروبي وبلدان «مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي».

واجتماع لومي من وجهة نظر الكثير من المراقبين كان مهماً من الناحية الاستراتيجية، لأنه جاء ليحدد الإطار المستقبلي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في السنوات المقبلة.

وينظم «اتفاق كوتونو»، الموقع في عام 2000 في العاصمة البنينية، العلاقات بين دول المجموعة من أفريقيا والكاريبي والهادي، ودول الاتحاد الأوروبي الـ28، لمدة 20 سنة. ومع التقدم المحرز ستواصل الفرق التفاوضية عملها بشأن نص الاتفاق الجديد.
وجاء الاجتماع الوزاري الأخير، بعد أن عرفت بروكسل، الخميس، محادثات بين الاتحاد الأوروبي و«مجموعة الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهادي»، التي تضم 79 دولة.

وتستهدف المحادثات بين الجانبين تحقيق أقصى قدر من التقدم خلال الاجتماع المقبل لرؤساء فرق التفاوض المقرر عقده في يوليو (تموز) المقبل. وقال المفوض الأوروبي نايفين ميميكا، إن الاتفاق المنتظر أصبح أكثر وضوحاً، وحان الوقت لتكثيف الجهود، وتسريع التقدم لتحقيق النتائج المتوقعة.

وقال روبرت دوسي وزير التعاون الدولي والشؤون الخارجية في توغو، «حققنا تقدماً ملحوظاً، ونتطلع للتوصل إلى اتفاق يركز على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبلدان الأعضاء».

وحتى اليوم، أبرمت منطقة الكاريبي وحدها اتفاق شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بينما لا تزال مناطق أفريقيا الأربع (غرب أفريقيا ووسط أفريقيا وشرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية) تواصل المفاوضات، بقصد التوصل إلى اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقد شرع الاتحاد الأوروبي في التفاوض مع بلدان المناطق الست، المكونة لبلدان «مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي»، لكن اتفاقات الشراكة الاقتصادية المقترحة يجب أن تكون مطابقة لقواعد منظمة التجارة العالمية. ولقد قام الاتحاد الأوروبي بتقديم بعض الدعم والمساعدة للقارة الأفريقية بهدف تأسيس شراكة استراتيجية لمكافحة الهجرة. وتضمّ الاتفاقية نحو 48 دولة أفريقية، واستحدثت «اتفاقية كوتونو» إطاراً للحوار السياسي، الذي يعني الدخول في حوارٍ شاملٍ عميقٍ ومتوازنٍ، أساسه تبادل الآراء والتفاهم المشترك، تترتب عليه التزامات على عاتق الطرفَيْن الأوروبي والأفريقي.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تفاوض الاتحاد الأوروبي مع كل منطقة من المناطق الفرعية في أفريقيا، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPAs)، بهدف التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي و«مجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي»، ومع ذلك، تم التصديق على اتفاقية واحدة فقط (مع جنوب أفريقيا) حتى الآن.

ولم تتمكن البلدان الأخرى من إحراز أي تقدم، بسبب عدم وجود حماس سياسي. ولدى الأفارقة مخاوف جدية حول كيفية تأثير اتفاقيات الشراكة الاقتصادية على التنمية الصناعية الخاصة بهم ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA)، التي تمت المصادقة عليها من قبل جميع الدول الأفريقية تقريباً في مارس (آذار) من العام الماضي.

قد يهمك ايضا :

بلجيكا تعتزم جعل بروكسل مدينة استثمارية في أوروبا

ننشر أهم الملفات التي سيطرحها الحريري خلال مؤتمر بروكسل