أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، عن الاقتصاد النرويجي، استقرار معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي على نفس معدلات الشهر السابق عليه، لكن التضخم الأساسي تراجع في الفترة ذاتها، مخالفًا توقعات المحللين، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وهي النسبة  التي سجلها التضخم السنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويتطابق هذا المعدل مع توقعات خبراء الاقتصاد، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
 
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المئة، بالمخالفة لتوقعات الخبراء التي كانت ترجح ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة، في حين ارتفعت أسعار المنتجين في يناير الماضي إلى 10.3 في المئة، في أعلى نسبة لها منذ تسعة أشهر، مقابل 7.3 في المئة في ديسمبر، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.1 في المئة، بعد ارتفاعها بنسبة 2.9 في المئة في ديسمبر.

ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى الزيادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
في الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 1.1 في المئة مقابل 1.4 في المئة في ديسمبر، وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 في المئة.
 
ويستهدف البنك المركزي معدلًا للتضخم الأساسي بنسبة 2.5 في المئة، لكن الاقتصاد عاجز عن بلوغ هذا المستوى منذ 2016، وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»: إن تزامن الإعلان عن بيانات التضخم في يناير مع بيانات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام السابق ساهمت في تراجع العملة المحلية الكرونا أمام اليورو، وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تراجع النمو خلال الربع الأخير من 2017 بنسبة 0.3 في المئة، مقابل توقعات سابقة بالنمو بنسبة 0.6 في المئة؛ وهو ما هبط بالكرونا أمس بنسبة 0.8 في المئة مقابل اليورو.
 
لكن البيانات الإجمالية عن النمو في 2017 تظهر ارتفاعه بنسبة 1.8 في المئة خلال العام مقابل 1.1 في المئة خلال 2016، وقالت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير: إن الاقتصاد النرويجي استمر في التعافي خلال الربع الأخير من العام السابق مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، لكن التضخم تباطأ في بداية العام على عكس التوقعات.
 
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن مؤشر النمو البري (Mainland) في النرويج، الذي يستبعد الأنشطة البحرية والنفط، قد ارتفع بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الأخير من 2017، منخفضًا عن 0.7 نمو في الربع السابق. وهو ما يتفق مع توقعات الخبراء لـ«بلومبيرغ» في استطلاع سابق. لكن الاقتصاد في مجمله انكمش في ظل انخفاض صادرات النفط والغاز. ويُظهر تقرير الناتج المحلي عن الربع الأخير من العام السابق المساهمة القوية من الاستهلاك الخاص واستثمار الشركات والطلب المحلي، بينما استثمارات المنازل هوت 4.5 في المئة، كما تقول «بلومبيرغ».
 
وزاد إنفاق المستهلكين خلال الربع الأخير بنسبة 0.8 في المئة والإنفاق العام بنسبة 0.5 في المئة، وتراجعت الصادرات 2.6 في المئة، بينما زادت الاستثمارات 1.6 في المئة. وانكمش إنتاج صناعة النفط والشحن البحري 4.7 في المئة، "مزيج ضعف الاستعداد العالمي لتحمل المخاطر ومفاجآت التضخم السلبية شيء سيئ للغاية للعملة المحلية الكرونا"، كما قال كريستوفر لومهولت المحلل في بنك دانسكي لـ«بلومبيرغ». ويسعى الاقتصاد النرويجي للخروج من ثلاثة أعوام من التضخم الضعيف بعد هبوط أسعار النفط الذي أثر على أكبر صناعاته. ويستعد صناع السياسات في أوسلو منذ الصيف الماضي لرفع أسعار الفائدة.
 
وكشفت وكالة «رويترز» في تقرير سابق: أن البنك المركزي النرويجي من المرجح أن يرفع الفائدة بنهاية 2018 إذا استمر تحسن الاقتصاد ومع توقعات ارتفاع التضخم. وفي ديسمبر الماضي قال البنك المركزي النرويجي: إن سعر الفائدة سيستقر عند 0.5 في المئة ويرتفع تدريجيًا في ديسمبر 2018.
وأشار تحليل «رويترز» إلى أن توقع رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى تعزيز العملة لدرجة تجعل المركزي يتراجع عن تلك الخطوة، منوهًا بأن توقعات بأن يكون التضخم الأساسي للبلاد هذا العام عند مستوى 1.7 في المئة، وينزل إلى 1.6 خلال العام المقبل؛ وهو ما يعني أنه سيظل تحت مستوى مستهدفات المركزي للتضخم عند 2.5 في المئة.